مصادر: غاز المتوسط تفاوض الحكومة لجدولة ديونها للبترول

كشفت مصادر حكومية أن شركة غاز شرق المتوسط "إى أم جى" التى كان يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تتفاوض حاليا مع الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للغازات "إيجاس" لجدولة ديونها لقطاع البترول عن كميات الغاز التى حصلت عليها، كما ذكرت المصادر أن الشركة بالفعل قامت بدفع جزء من المديونية لقطاع البترول وجارى التفاوض على جدولة باقى المديونية.

واستبعد المصدر وجود أى رغبة لدى الحكومة المصرية أو التفكير فى إعادة استئناف ضخ الغاز لإسرائيل مرة أخرى بعد فسخ العقد مع شركة شرق المتوسط الموردة الغاز لإسرائيل.

كان 9 مستثمرين مساهمين فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز "إى أم جى"، رفعوا دعاوى تحكيم دولية منفصلة ضد مصر، بدعوى خرق معاهدة حماية الاستثمارات المشتركة، وذلك رداً على فسخ الحكومة عقد تصدير الغاز لإسرائيل مع الشركة.

وكانت شركة غاز المتوسط قد طلبت من قبل جدولة ديونها لقطاع البترول، حيث عقد البنك الأهلى اجتماعاً ثلاثياً بينه وبين شركة غاز المتوسط والشركة القابضة للغازات إلا أن ذلك الطلب قبول بالرفض من قبل قطاع البترول، حيث كان الاجتماع سيتطرق لكيفية جدولة المديونية.

وأشارت المصادر إلى أن غاز المتوسط سددت للبنك الأهلى مليار دولار من إجمالى مديونية تصل إلى 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن الشركة تعثرت عن دفع 4 فواتير مستحقة من يناير 2011 إلى إبريل 2011 بينهم فاتورة تصل قيمتها إلى 2 مليون دولار وأخرى بـ7 ملايين دولار حسب الكميات التى تم دفعها والتى لم تصل إلى 15% من الكميات المتعاقد معها.

كما كانت شركة غاز المتوسط تبيع الغاز المصرى لـ7 عملاء من بينهم الحكومة الإسرائيلية، ممثلة فى شركة كهرباء إسرائيل و6 مستثمرين إسرائيليين يعملون فى عدد من القطاعات الصناعية، من بينها صناعة الأسمنت ومقيدين فى بورصات تل أبيب ونيويورك.

يذكر أن شركة "غاز المتوسط" مملوكة لعدد من الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات، وهى شركة "إم جى" بإجمالى حصة تصل إلى 80% لمساهمين أمريكيين بالشراكة مع مساهمات إسرائيلية و10% تمتلكها شركات إسرائيلية خالصة، و10% تمتلكها الهيئة العامة للبترول، وتخضع تلك الشركات لاتفاقية حماية الاستثمار التى وقعت عليها مصر، والتى ينص على حماية حقوق الاستثمار.

وتعتبر إسرائيل اتفاق بيع الغاز الطبيعى لمدة عشرين عاماً الذى وقعته مع مصر فى 2005 أحد أهم الاتفاقات التى تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين فى 1979، وارتفعت مديونيات غاز المتوسط للشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى 879 مليون جنيه طبقاً لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات.