أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية، على أن مؤسسة الرئاسة ليست جهة اختصاص أو طرف أصيل فى محاكمة قيادات المجلس العسكرى السابقة، مطالبا من لديه أية أدلة أو اتهامات لأى شخص أو مسئول، اللجوء للقضاء قائلا "مؤسسة الرئاسة لا تتغول على سلطة القضاء، والمحاكمة اختصاص أصيل للقضاء المصرى وليس الرئاسة".
وأوضح جاد الله فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن منح الرئيس الأوسمة واليناشين لقيادات المجلس العسكرى وبالأخص للمشير طنطاوى والفريق سامى عنان، لا تعطى حصانة من المسائلة القانونية، ولن تمنع قيادات المجلس العسكرى من المحاسبة والمسائلة، إن ثبت ضدهم بالقانون والقضاء تورطهم فى أى جرائم، مؤكدا على أن مؤسسة الرئاسة ليست طرفا أو جهة اختصاص فى محاكمة قيادات المجلس.
وأشار جاد الله، إلى أن الرئيس محمد مرسى اتخذ قراراته الأخيرة، لتصحيح الأوضاع استجابة للقوى الوطنية، ولضخ دماء جديدة فى المؤسسة العسكرية.
وأكد مستشار الرئيس، على أنه كان هناك تشاور بين الرئيس محمد مرسى والمشير طنطاوى وعنان حول قراراته الأخيرة وحالة التفاهم بينهما كانت واضحة، بقبول المشير طنطاوى لقرارات الرئيس وتأييدها، مشيرا إلى الرئيس شكرهما وراعى سنهما الكبير والفترة الطويلة التى خدموا خلالها القوات المسلحة وأعطاهم أرفع الأوسمة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات بين الرئيس وقيادات المجلس العسكرى بعد إحالتهم للتقاعد، مؤكدا على أن كل قرارات الرئيس كانت بالتشاور والمشير طنطاوى كان على علم مسبق بها.
مستشار الرئيس: مؤسسة الرئاسة غير مختصة بمحاكمة أعضاء "العسكرى"
السبت، 18 أغسطس 2012 01:58 م