محمود منصور يكتب: تغريدة خارج السرب

بعد القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية أجد فريقين لا ثالث لهما، الأول يغرد ثناءً على قرارات الرئيس، والآخر يغرد هجاءً لذات القرارات، أما أنا فلم أجدنى فى أىٍّ من السربين، وربما يكون السبب فى ذلك هو معرفة أو معلومات لدى كل فريق لم أمتلكها أو أعلمها، ولذلك قررت التغريد خارج السرب، أو بالأحرى خارج السربين.

وأود بداية التأكيد على اعتمادى فى تقديرى على ما هو بالنسبة لى حقائق وليس ظنونًا أو نقلاً عن مصدر رفض ذكر اسمه، أقصد أنى سأتحدث عن الأمور المعلنة فقط، مع علمى بأن المعلن لا يمثل دائمًا الحقيقة، فربما تكون كل الحقيقة فيما هو مستتر، ولكن هو عندى أعلى مرتبة من ظنون كثيرة عن مؤامرات واتفاقات داخل غرف مغلقة وتفسيرات واسعة لعدم مشاركة مرسى فى جنازة شهداء - بإذن الله - سيناء.

1 – الأصل - وأؤكد الأصل - أن وزير الدفاع مثله مثل أى وزير، ولا غضاضة فى إقالته من قبل رئيس الجمهورية، أو حتى من قبل رئيس مجلس الوزراء.

2 - خروج المؤسسة العسكرية من بؤرة الصراعات السياسية (إذا مر الأمر على خير إن شاء الله) وتفرغها لمهمتها السامية فى حماية حدود البلاد ومعاونة الداخل فى تحقيق الأمن وقت الضرورة؛ هى أمور فى غاية الإيجابية، وقد جاهدت بعض الأمم لتحقيقها لسنوات طويلة، وعلى أكثر من مرحلة، وبالتالى فالخروج السريع نسبيًّا للجيش - قبل أن تمتد جذوره فى السياسة ويصعب استئصالها – أمر جيد.

3 - بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ونص القرار الرئاسى على اختصاص رئيس الجمهورية بالاختصاصات الواردة فى إعلان مارس 2011 مادة 56 ومربط الفرس كما يقال هو البند الأول (التشريع)، ينتقل التشريع من أيدى 18 شخصية من القادة العسكريين غير المنتخبين إلى يد شخصية واحدة لكنها منتخبة. من أيدٍ لا تتبع فصيلاً سياسيًّا معينًا إلى يد تنتهج نهج فصيل سياسى معين. هم عسكريون ولكن لا أمتلك ما يجعلنى أصفهم بغير الوطنيين، فيبقى الأمر على أصله أنهم وطنيون. وكنت أفضل انتقال الوظيفة التشريعية إلى مجلس الشورى (المنتخب) لحين انتخاب مجلس الشعب، فإذا كان هناك مانع يختص بها رئيس الجمهورية لحين زوال هذا المانع. ولهذا فأنا أتبنى رأى الدكتور البرادعى فى وجوب استثنائية هذا الأمر وإنهائه فى أقرب وقت. وكذلك ينبغى أن تكون هناك رقابة شعبية لأى تشريعات تصدر حتى انتخاب المجلس التشريعى الجديد.

4 - صناديق الانتخابات المستخدمة بعد الثورة مدينة بالعرفان، وكذلك الشعب المصرى، للمجلس العسكرى بقيادة المقالين طنطاوى وعنان. بداية من الاستفتاء مرورًا بثلاث مراحل للشعب، وكل مرحلة على جولتين، ثم مرحلتين للشورى، وكل مرحلة على جولتين، وانتهاءً بجولتى رئاسة الجمهورية. ولن أدعى أنها أنزه انتخابات يراها العالم كما يدعى من أراهم مغالين، ولكن سأدعى أن التصويت فيها أنزه تصويت عرفه المصريون، وكان تحت ولاية العسكرى بقيادة المقالين.

5 - الأحداث الدامية لوزارة الداخلية (أو محمد محمود)، ومجلس الوزراء، وماسبيرو، والعباسية، وكشف العذرية؛ كانت تحت ولاية العسكر برئاسة المقالين، ولكن مازلت مؤمنًا بصعوبة السلامة وقت الفتن، فقد تحدث من بعض المتظاهرين أمور تشعل فتنة يصعب وأدُها وتسيل بسببها دماء زكية، وكذلك الحال قد يصدر من بعض الأفراد العسكريين بعض التصرفات الشخصية التى قد تشعل فتنة تسيل بسببها دماء زكية، ولكننى مازلت مؤمنًا بأن فتنة المتظاهرين ليست منهجًا، وليست فتنة العسكر منهجًا كذلك.

6 - تلقى المجلس العسكرى بقيادة المقالين نقدًا لاذعًا طوال الفترة السابقة، نقدًا لا يقل ضراوة على الإطلاق - بل ربما (فى رأيى على الأقل) – عمَّا تلقاه رئيس الجمهورية، ولكن لم تشهد الأيام على ذلك المجلس أنه منع قناة من البث أو صادر جريدة كما تم تحت ولاية رئيس الجمهورية، مع التأكيد على رفضى التام.. التام.. التام.. لما جاء فى العدد المصادر من جريدة الدستور، والكذب والتضليل اللذين يتبناهما المدعو عكاشة، ولكن اعتراضى على المصادرة قبل الحكم القضائى الذى صدر، ووقف البث قبل الحكم القضائى الذى لم يصدر.

7 - أخيرًا أؤكد على سعادتى بخروج الجيش من المشهد السياسى (متمنيًا من الله أن يحفظ مصر وجيشها من أى فتنة قد يزرع بذورها أى كائد بين رئيسها وجيشها)، ولكنى كنت أتمنى خروجًا أكثر تشريفًا وأكثر وفاءً لهذين الرجلين، تكريمًا للرجلين لا إهانة لهما.

8 - أنقل فى النهاية عبارة قالها رئيس الجمهورية فى خطابه بمناسبة ليلة القدر: "لابد أن نكون أوفياء لمن كانوا أوفياء، وإنما قصدت مصلحة هذه الأمة".