دويتش بنك محور تحقيق حول تبييض أموال فى الولايات المتحدة

تجرى السلطات القضائية الأمريكية تحقيقا مع البنك الألمانى دويتش بنك ومؤسسات مالية عالمية أخرى لمعرفة إن كانت حولت مليارات الدولارات لحساب إيران والسودان وبلدان أخرى تخضع لعقوبات أمريكية، كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز السبت.

ونقلت الصحيفة عن السلطات أن التحقيق لا يزال فى بدايته وأن دويتش بنك لم يقم بتحويل أموال لحساب عملاء إيرانيين عن طريق عمليات جرت فى الولايات المتحدة بعد 2008.

ورفض متحدث باسم البنك الإدلاء بتعليق، لدى الاتصال به مساء السبت.

ولكنه قال لفرانس برس إن البنك قرر فى 2007 "عدم إجراء تعاملات جديدة مع مؤسسات فى بلدان مثل إيران وسوريا والسودان وكوريا الشمالية" و"وقف المبادلات الجارية بقدر ما يسمح به القانون".

ويندرج التحقيق حول دويتش بنك فى إطار سلسلة تحقيقات تجرى منذ 2009 حول مؤسسات مالية على اعتبار أنها حولت أموالا لبنوك وشركات إيرانية مستفيدة من ثغرة فى الولايات المتحدة تم تفاديها فى نهاية 2008، بحسب نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة إن المحققين الأمريكيين مهتمون كذلك باتفاق بتاريخ 14 آب/أغسطس يتعلق بقيام بنك ستاندرد تشارترد اللندنى بدفع مبلغ 340 مليون دولار لولاية نيويورك.

ويشير الاتفاق الودى إلى وجود انقسام أو عدم تنسيق بين السلطات الأمريكية.

ولم يفض التحقيق حول ستاندرد تشارترد حول تحويلات غير قانونية لصالح إيران حتى الآن بالكشف عن أى تحويل مالى لصالح إرهابيين أو عصابات مخدرات أو أفراد أو شركات فى بلدان خاضعة لعقوبات.

وخلال السنوات العشر الماضية شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها العقوبات على البنوك الإيرانية والمؤسسات والشركات بهدف الضغط على إيران لوقف برنامج التخصيب النووى.

ويتهم الغرب إيران بالعمل على حيازة السلاح النووى لكنها تنفى ذلك.