رئيس "قضاة بنى سويف": نرفض شخصنة القوانين لاستبعاد قضاة بعينهم

انتقد المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف، محاولات شخصنة القوانين وتفصيلها للاستغناء عن مجموعة من القضاة أو النائب العام، وإنهاء خدماتهم، من خلال الاقتراح المقدم إلى اللجنة التأسيسية للدستور والخاص بتقليل سن التقاعد، لافتا إلى أن ذلك سوف يؤدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من ذوى الخبرة والكفاءة، من بينهم أعضاء مجلس القضاء، بالإضافة إلى دوائر كاملة فى محكمة النقض.

وأضاف متسائلا: كيف يتم اقتراح بوضع القضاء العسكرى ضمن قانون السلطة القضائية وهو ليس جهة تحقيق لأنه يخضع لوزير الدفاع فضلا عن طبيعة المتهمين والقضايا لافتا إلى أن دمج قضايا الدولة فى القضاء المدنى يعد بمثابة سلب لاختصاصات النيابة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لأعضاء المجلس عقد فى مقر النادى بمدينة بنى سويف برئاسته، والذى استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث أعلن الأعضاء رفضهم المقترحات المقدمة إلى اللجنة التأسيسية بشان تعديل قانون السلطة القضائية، مطالبين بمشروع قانون يعبر عن استقلال حقيقى للقضاء، لافتين إلى أن أى تعديل فى مشروع السلطة لابد أن يتم التوافق عليه مع القضاة للوصول إلى حلول موضوعية تحقق المصلحة العامة.

وأعلن الأعضاء، موافقتهم على إصدار بيان، وإرساله إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء واللجنة التأسيسية، يتضمن رفضهم للمقترحات المقدمة لتأسيسية الدستور والخاصة بسلب اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيق فى جرائم الأموال العامة ومنحها للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى القضاء الموحد ودمج هيئة قضايا الدولة فى القضاء المدنى.