"القومى للمرأة" يطالب بإقرار مبدأ دستورى لرعاية المرأة المعيلة

طالب المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى، بوجود نص فى دستور مصر الجديد يؤكد على ضرورة إقرار مبدأ دستورى لرعاية المرأة المعيلة ذات الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار مطالب النساء، بضرورة أن تكفل الدولة للمرأة حقوقها بين الالتزامات الأسرية والحق فى العمل والمشاركة فى الحياة العامة، دون قيود قانونية أو مادية.

وأوضح المجلس فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه أجرى استطلاعا بكافة فروعه على مستوى المحافظات، وجاء نتيجته تأكيد المرأة على حقوقها التى اكتسبتها والتى كفلها لها الدين الإسلامى، بالإضافة إلى التزام الدولة والمسئولين بعدم الردة عن المكتسبات التى أنجزتها المرأة على المستوى التشريعى قبل ثورة 25 يناير 2011، مؤكدين أن هذه المكتسبات جاءت نتيجة كفاح طويل عبر السنين.

ومن جانبها، أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، على ضرورة ترسيخ وتعميق المواطنة فى المجتمع كقاعدة أساسية ثابتة، وضرورة إضافة مادة جديدة فى قاعدة المساواة أمام القانون مثل الوضع الاجتماعى أو المالى أو الفئوى، وتجريم كل سبب للتفرقة على وجه العموم دون حصر.