الحكومة اللبنانية تحسم موقفها وتقرر وضع حد للانفلات الأمنى

حسمت الحكومة اللبنانية موقفها بشكل واضح وعلنى وقررت فى اجتماعها برئاسة الرئيس ميشال سليمان وضع حد للانفلات الأمنى فى العديد من المناطق اللبنانية ووقف عمليات قطع الطرقات الرئيسية ذات الشرايين الهامة للدولة اللبنانية، مثل طريق المطار الدولى وطرق المنافذ الحدودية بعد تصاعد عمليات إغلاق تلك الطرقات بشكل خطير أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وأجبر بعض الطائرات إلى تغيير مسارها إلى دول أخرى خشية تعرض من على متنها لمشاكل عقب الهبوط.

وعاش اللبنانيون فى اليومين الماضيين مشاهد كثيرة استعادوا بها ويلات الحرب الأهلية التى انتهت منذ عدة سنوات على وقع عمليات الاختطاف والاختطاف المضاد سواء من اللبنانيين فى سوريا أو السوريين والأتراك فى لبنان على خلفية حكم العشائر والقبائل القديمة، أو من أجل إجبار القوى اللبنانية المؤيدة للنظام السورى على تغيير مواقفها تجاه هذا النظام، وفضل الكثير من المواطنين الالتزام بالبقاء فى منازلهم لمتابعة تطورات الأحداث عبر شاشات التليفزيون من أجل اتخاذ القرار المناسب فيما بعد.

وقد استعادت الدولة اللبنانية هيبتها وقررت بشكل حاسم أنه لا قطع طرق بعد اليوم وتسيير دوريات أمنية مكثفة فى معظم المناطق الساخنة ودخولها بقوة فى التفاوض مع الخاطفين عن طريق تشكيل خلية طوارئ باسم الدولة من أجل إطلاق سراح المخطوفين سواء فى سوريا أو فى تركيا، وذلك كرد سريع على الاتهامات التى ترددت بغياب الدولة وإهمالها أوجاع أهالى المخطوفين ومصير المخطوفين منذ أكثر من ثلاثة شهور والتلاعب بأعصاب أهاليهم بمشاهدة المخطوفين الـ11 عبر شاشات الفضائيات والسماح للإعلاميين برؤية المخطوفين والادعاء بأنهم ضيوف عند الخاطفين وليسو رهائن، مما أدى إلى تحويل الشارع اللبنانى إلى رهينة السلاح العشوائى والمسلحين الملثمين وأدخل الرعب فى نفوس اللبنانيين قبل الأجانب.