وزيرة الصحة الليبية: تم التعامل مع ملف الجرحى بمنتهى الانتهازية من قبل بعض المنتفعين

قالت وزيرة الصحة الليبية د. فاطمة الحمروش اليوم الخميس، إنه تم التعامل مع ملف الجرحى الليبيين بمنتهى الانتهازية من قبل بعض المنتفعين ، وأنه تم إغلاق أبواب الملايين أمام هؤلاء فى ملف الجرحى الليبيين.

وأضافت الوزيرة الليبية أن المشكلة بدأت عندما تم تشكيل جسم موازى لوزارة الصحة الليبية وهو هيئة شئون الجرحى الليبيين، وهى إمتداد لوزارة الجرحى فى المكتب التنفيذى الليبى السابق ، وهو ما خلق سوء فهم لدى الشارع الليبى والمواطن، وحتى عند أصحاب القرار، والهيئة كان لها استقلالية مالية وإدارية بعيدة جدا عن وزارة الصحة ، ولم يكن لوزارة الصحة أى دور أو ولاية عليها وكانت تتبع رئاسة الوزراء مثل أى وزارة أخرى ، وكل ماكان يخص الجرحى كان يتبع هذه الهيئة.

وأضافت أنه حدث فساد كبير ، وأن ما حدث هو من أكبر عمليات الاحتيال المؤسفة فى التاريخ، وأن المئات قاموا باستغلال هذه الفرصة لعملية الثراء الغير مشروع لنهب أموال الدولة الليبية من قبل ضعاف النفوس ، ولم تكن لتلك الهيئة ميزانية واضحة، وهناك تحقيق فى هذا الشأن يتم حاليا، وتدخلت الوزارة لإيقاف هذا الهدر لأموال الدولة، وقررنا استلام ملف العناية بالجرحى ، وإنهاء الهيئة فى نهاية يونيو الماضي، وإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة لعلاج الجرحى ، ولم يكن ملف الجرحى قبل هذا التاريخ من مسئولية وزارة الصحة.

وأكدت الوزيرة أن غضب الشارع الليبى فى قضية الجرحى مبرر جدا، والتساؤل حول إهدار تلك الأموال خارج ليبيا، وكان بالإمكان بناء مستشفيات متكاملة وجلب الخبرات الطبية والتخصصية من الخارج، بدلا عن علاج الليبيين فى 45 دولة بالخارج وغالبية المواطنين كانوا يعتقدون أن وزارة الصحة تصرف أموال الدولة الليبية بدون حساب وبدون إصلاح هذا القطاع من الداخل.

وأضافت الحمروش أن رئيس هيئة شئون الجرحى السابق أشرف بن إسماعيل أعلن فى يناير الماضى من خلال تقرير قام بتقديمه أنه تم صرف 220 مليون دولار فى ديسمبر من العام الماضى وكان هناك اعتراض من وزارة الصحة الليبية على هذا الصرف غير المبرر، وتم الصرف بشكل عشوائى وفى أحيان كثيرة نقدا، ولم يكن يعرف أين تصرف هذه الأموال للجرحى وأقاربهم ، ولاتوجد قاعدة بيانات، وكانت بعض تكاليف العلاج تصل أحيانا إلى عشرة أضعاف الأسعار الحقيقية، وطلبت أن تلغى الهيئة، وأن ينقل ملف الجرحى بالخارج إلى وزارة الصحة، وفى منتصف شهر مارس الماضى قال رئيس الهيئة إن المصروفات وصلت إلى مليار و800 مليون دولار وطلب الاستقالة، وهنا طلبت إدارة هذا الملف بالشكل العلمى الصحيح، وأن يتم استثمار تلك الأموال بالداخل وتطوير القطاع الصحى.