وزير العمل الفلسطينى: الأزمة الاقتصادية ترفع نسبة العاملين فى المستوطنات

قال وزير العمل الفلسطينى أحمد مجدلانى اليوم الخميس إن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها الأراضى الفلسطينية أسهمت فى رفع نسبة العاملين الفلسطينيين فى المستوطنات الإسرائيلية.

وأعلن جهاز الإحصاء الفلسطينى فى تقريره حول مسح القوى العاملة الفلسطينية أن الربع الثانى من العام 2012 شهد ارتفاعا فى عدد العمال الفلسطينيين العاملين فى المستوطنات الإسرائيلية من 13 ألفا إلى 15 ألف عامل.

وأضاف المجدلانى "للأسف فإن حالة الركود الاقتصادى التى تشهدها الأراضى الفلسطينية أدت إلى تراجع فى مشاريع الاستثمار، وهذه الأزمة بلا شك دفعت العمالة الفلسطينية للتوجه إلى العمل فى المستوطنات، رغم عملنا الحثيث لمنع ذلك"، لافتا إلى أن "الفارق أيضا فى الأجور التى يتقاضاها العامل فى المشاريع الفلسطينية وتلك التى يتقاضاها فى داخل المستوطنات أسهم بلا شك فى زيادة نسبة العاملين فى المستوطنات".

وبحسب تقرير جهاز الإحصاء المركزى الفلسطينى، فإن عدد العمال الفلسطينيين العاملين فى إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية ارتفع فى الربع الثانى من العام الحالى من 77 ألف عامل إلى 80 ألف عامل.

ومن بين هؤلاء العاملين 41 ألف عامل من الحاصلين على تصاريح خاصة من الجهات الإسرائيلية، والبقية يعملون بدون تصاريح.

وأوضح المجدلانى أن عدد العاملين الفلسطينيين داخل اسرائيل، باستثناء المستوطنات "بلغ 32 ألف عامل"، مشيرة إلى أن الدولة العبرية وافقت مؤخرا على منح 5 آلاف تصريح عمل لفلسطينيين، للعمل فى مشاريع داخل إسرائيل، مما يرفع العدد إلى 37 ألف عامل.وأشار إلى أن "موضوع منح تصاريح عمل للعمال الفلسطينيين فى إسرائيل ليس جديدا، ووزارة العمل أجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلى لزيادة التصاريح وتخفيض سن العاملين الذين يحق لهم الحصول على تصاريح".

وكانت إسرائيل تشترط فى منحها تصاريح للعمال الفلسطينيين، بأن يكون مقدم طلب التصريح متزوجا، ولا يقل عمره عن 28 عاما.