رئيس "الدستورى الاجتماعى الحر": لقاء الرئيس تناول حرية الصحافة

قال ممدوح القناوى، رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، للتشاور والاستماع إلى مطالب الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والشخصيات العامة، تناول حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير عن الرأى، والتأكيد على ضرورة عدم المساس بهما، خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وأضاف القناوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الحوار كان جيد جداً ومثمراً، حيث وجدوا تفاهم وانسيابية من الرئيس فى الحوار، مشدداً على أن الحضور رفضوا المساس بوسائل الإعلام المقروءة أو المرئية، كما أكدوا على ضرورة، أن تثبت جماعة الإخوان المسلمين أنهم جزء من الوطن وليس الوطن جزء من الجماعة.

وأشار القناوى، إلى أن الاجتماع تناول قرارات مجلس الشورى، والتى مست المؤسسات الصحفية واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، والذى لاقى استياء الكثيرين، مؤكداً على أن رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد لم يخرجوا عن نطاق المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو من يميلون إلى الجماعة، قائلاً" إن سيطرة الإخوان على ولاء الصحف القومية ميراث مريض، وفى هذه الحالة لن يشعر الشعب بأمان أو أمل فى وجود حريات، وأننا سنكون قد انتقلنا من سيطرة العسكر إلى هيمنة الإخوان".

وأوضح رئيس الحزب الدستورى الحر، إلى أن الحوار تطرق أيضاً إلى أحداث رفح المؤسفة، التى راح ضحيتها أبناء هذا الوطن من أفراد القوات المسلحة، نتيجة أعمال إرهابية غادرة، لافتاً إلى أن الرئيس أكد على استمرار عمليات تتبع البؤر الإرهابية والإرهابيين فى سيناء، والحفاظ على مصر من أن تكون ضحية للإرهاب والتنكيلات التى تحيط بها، كما شدد الرئيس أنه ليس هناك قيد من أن نحافظ على أمننا القومى، على حد قوله.

وقال القناوى، إن قرارات الرئيس الأخيرة التى تضمنت إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان إلى التقاعد، لاقت تأييد قوى من الحضور، الذين وصفوا القرارات بأنها أولى الخطوات فى طريق الدولة المدنية، فيما حذر من أن ننحرف عن الطريق ونتجه إلى أخونة الدولة.

ولفت القناوى، إلى أن الرئيس قال خلال حواره مع القوى السياسية، إنه اضطر إلى الحصول على السلطة التشريعية، مؤكداً على أنه لن يستخدمها إلا فى أضيق الحدود، وأنه لن يصدر قوانين إلا عند الضرورة القصوى، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وانتقال السلطة التشريعية للبرلمان مرة أخرى.

وأضاف القناوى، أنه كان هناك اقتراحات أن تأول السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى، إلا أن هذا الاقتراح لم يكن قوياً، خاصة وأن أداء مجلس الشورى غير مبشر، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنهم اقترحوا أيضاً أن تستكمل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور عملها، وأن يتم إضافة 50 عضواً إليها لتعويض الفوارق بين القوى السياسية والفئات المجتمعية المختلفة، بما يجعل الجمعية توافقية تعبر عن كافة فئات المجتمع بشكل عادل.