وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأى ضمان تراه المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى و لخلو أوراق القضية من أى دليل يفيد قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة إليهم بالإضافة إلى شيوع الاتهام و عدم التوصل إلى المتهمين الحقيقيين.
وعقب خروج المتهمين من داخل غرفة المداولة قام ذووهم وأقاربهم باحتضانهم و الوقوفإمعهم أثناء ترحيلهم لحجز المحكمة و عندما تدخل أحد أفراد الأمن المركزى لإبعاد أقارب المتهمين عنهم نشبت مشادة كلامية بين الأقارب والشرطة وحدث تشابك بالأيدى إلى أن تدخل باقى أفراد الشرطة المكلفة بحراسة المحكمة من ترحيل المتهمين لحجز المحكمة وظل أقاربهم واقفين خارج المحكمة، وظلوا يصرخون يطالبون بإخلاء سبيل ذويهم وهو الأمر الذى دفع الشرطة لفرض كردون أمنى لتأمين حجز المحكمة.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت قيام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة، فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق، كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة.. وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعادهم من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية فى الهواء مما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق، وتعدوا على قوات الشرطة التى اطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم .
وردد أهالى المتهمين هتافات قالوا فيها ظلم وباطل وحسبنا الله ونعم الوكيل، كما رفعوا أكفة الدعاء لله راجين بالإنتقام من الظلمة، وطالبوا بعرض مشاهد الفيديو الخاصة بالأحداث مؤكدين أنها كفيلة بإثبات براءة ذويهم من المتهمين، وأنها ستظهر المتهمين الحقيقيين الذين افتعلوا الأحداث وتراخت قوات الامن عن ضبطهم، كما طالب الأهالى بحسن معاملة المتهمين وتلقيهم العلاج المناسب نظرا لإصابة عدد منهم خلال عملية إطلاق النيران بشكل عشوائى خلال أحداث النايل سيتى.
