أمر عامر درويش، مدير نيابة إمبابة، بالتحفظ على قطعة أرض تابعة إلى شركة المصرية لتصنيع السفن، شركة قطاع عام، لفصل النزاع بين الشركة وإحدى السيدات التى ادعت أنها قامت بشراء قطعة الأرض من الاستصلاح الزراعى سنة 1999، كما أمرت النيابة بتعيين حراسة من قوات الشرطة لتأمين الأرض لحين الفصل فى النزاع.
باشر التحقيق محمد القاضى، مدير النيابة، وتبين أن الشركة المصرية العامة لتصنيع السفن قطاع عام قامت بشراء قطعة الأرض سنة 1958 وهى ملكها منذ ذلك الوقت وفوجئوا منذ عدة أيام باقتحام عشرات من الببلطجية قاموا بالتعدى على أفراد الأمن على قطعة الأرض التى تقع بالقرب من النيل، وكان مع البلطجية أسلحة وكلاب بوليسية واستولوا على الأرض وتعدوا على الأمن وطردوهم، وعلى الفور قامت الشركة بتحرير محضر بالواقعة.
ومن جانب آخر، قدمت السيدة أوراقا إلى النيابة العامة تثبت أنها اشترت قطعة الأرض سنة 1999 من الاستصلاح الزراعى، وأضافت أنها متخصصة بالاستصلاح الزراعى، وقامت النيابة بعرض الأوراق والمستندات للطرفين لخبير التزوير، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة من صاحب تلك الأرض.
انتقل عامر درويش مدير النيابة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين وجود لودر وأعمال بناء وحراسات من الكلاب البولسية والبلطجية التى استعانت بهم السيدة، فقام بطرد الخصمين، وتعيين حراسة من الشرطة لحين الفصل فى الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة