الدستورية العليا ترفض مقترح "مكى" لتوحيد الهيئات القضائية

قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن ما يتردد داخل الجمعية التأسيسية للدستور من توحيد الهيئات القضائية وإلغاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذا لا يجوز بأى حال من الأحوال، فكل هيئة مختصة بذاتها لنظر القضايا التى يصلح نظرها أمامها.

وأضاف المصدر أن المحكمة الدستورية تعمل منذ سنوات عدة من أجل تفسير القوانين واللوائح ومطابقتها بالنصوص الدستورية وبيان عدم دستورية القوانين من عدمه، وهى مختصة أيضا بتفسير الأحكام التى تصدر عنها.

وتساءل المصدر كيف ندعو إلى التخصص فى نظر القضايا ثم نقوم بإلغاء الهيئات القضائية وتوحيدها فى هيئة واحدة، رافضا تلك الدعوات التى تدعو إلى إلغاء المحكمة الدستورية وضمها إلى الهيئات الأخرى.

وكان وزير العدل المستشار أحمد مكى قد دعا إلى فكرة توحيد الهيئات القضائية وضم هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى القضاء العادى وإلغاء المحكمة الدستورية وتوزيع أعضائها على باقى المحاكم، وهو ما تسبب فى استياء شديد لدى عدد من القضاة الرافضين لهذه الفكرة ومنهم أعضاء المحكمة الدستورية ومجلس الدولة.