الثروة السمكية تطلب رد أراضى البحيرات المرة فى بلاغ ضد مبارك ووالى

قرر المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل استدعاء رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة المهندس هامان أبو النصر، لسؤاله ومناقشته فى شأن المذكرة المرفوعة مؤخرا إلى الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية بطلب سحب القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس (السابق) حسنى مبارك والخاص باستثناء الأراضى المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية.

وجاء ذلك القرار فى ضوء التحقيقات التى يباشرها المستشار الصعيدى فى شأن الوقائع موضوع البلاغ الذى يتهم الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحة 119 فدانا من الأراضى المملوكة لهيئة الثروة السمكية والمخصصة للمنفعة العامة، وإعادة تخصيصها لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور محمد فتحى عثمان، قد أعد مذكرة وقدمها لوزير الزراعة لرفعها إلى رئيس الوزراء بغية عرضها على الرئيس محمد مرسى لسحب القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1991 الذى أصدره سلفه الرئيس السابق حسنى مبارك.. وذلك فى ضوء ما استقرت عنده التحقيقات التى يباشرها المستشار أسامة الصعيدى فى البلاغ الذى يتهم مبارك ووالى وشفيق بالاستيلاء على أراض تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة بفايد فى محافظة الإسماعيلية والتى تسمى أرض (لسان الطيارين).

وتضمنت المذكرة المرفوعة لرئيس الجمهورية، والصادرة بعد بدء التحقيقات، أن القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1991 استثنى الأراضى المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء (السابقين) من مساحات كبيرة من الأراضى داخل منطقة البحيرات المرة أمام قرية أبو سلطان، والتى تسمى بـ (لسان الوزراء) وكذا تمكين بعض الطيارين بمنطقة (كبريت) والتى تسمى أرض
(لسان الطيارين) دون وجه حق.

وانتهى رئيس هيئة الثروة السمكية فى مذكرته إلى ضرورة سحب القرار الجمهورى 448 لسنة 1991 وإعادة الأرض بما عليها من منشآت لولاية وإشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، حفاظا على تنمية الاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية.

وفى ذات السياق لا تزال اللجنة التى شكلها قاضى التحقيق من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشعر العقارى والمساحة والضرائب العقارية، تقوم بأعمال الفحص والانتقال إلى الجهات المعنية للوصول على ملكية الأرض موضوع البلاغ والتحقيقات.