ارتفاع العجز التجارى المغربى فى النصف الأول من العام

قالت هيئة الرقابة على الصرف الأجنبى المغربية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجارى ارتفع 7.2% فى الفترة من يناير إلى يوليو بالمقارنة بمستواه قبل عام، ليصل إلى 113 مليار درهم (12.65 مليار دولار)‭‭‬ قبل عام ما زاد من الضغوط على احتياطيات البلاد المتناقصة بالعملة الأجنبية.

وتراجعت عائدات السياحة 6.9% فى عام حتى نهاية يوليو، وهو أكبر تراجع سنوى منذ سنوات بسبب هبوط الطلب من دول منطقة اليورو المصدر الرئيسى للزوار الأجانب. وبلغت إيرادات السياحة 31.3 مليار درهم مقارنة مع 33.7 مليار درهم فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
والدرهم المغربى غير قابل للتحويل بشكل كامل وساعد نمو السياحة وتحويلات العاملين بالخارج فى الحد من أى تأثير سلبى على القطاع المصرفى وميزان المعاملات الجارية للتدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية بسبب ارتفاع العجز التجارى.

وفتح صندوق النقد الدولى خط ائتمان بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب هذا الشهر لاستخدامه فى حال تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتعرض البلاد لاحتياجات مالية مفاجئة.

وتوقع المغرب نموا اقتصاديا بمعدل 3.4% هذا العام، لكن البلاد تضررت بتراجع التجارة مع منطقة اليورو.

كما تتوقع ارتفاع الواردات بسبب ضعف المحصول المحلى وارتفاع أسعار السلع الأولية، ما يعنى أنها ستستورد المزيد من المنتجات الزراعية بأسعار أعلى، كما أن ارتفاع سعر النفط سيزيد من قيمة الواردات.

وأظهرت بيانات البنك المركزى أن الاحتياطى المغربى بالعملة الأجنبية، بلغ نحو 135 مليار درهم فى الثامن من أغسطس الجارى.