نادى القضاة يرحب بنقل التفتيش القضائى إلى "القضاء الأعلى"

وصف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، والسكرتير العام للنادى، قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل، بنقل التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، بأنه قرار سليم وصائب وتاريخى كان ينتظره قضاة مصر منذ سنوات طويلة، وطالما نادوا وطالبوا به.

وطالب "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع" بضرورة ألا يكون قراره بنقل تبعية التفتيش لمجلس القضاء الأعلى مجرد قرار، وأن يتبعه بتنفيذ القرار وتطبيقه على أرض الواقع، وأن يتبعه بقرارات أخرى لإصلاح منظومة العدالة، وتفويض كافة صلاحيات وزير العدل على القضاة لمجلس القضاء الأعلى.

وأضاف، طالبت المستشار مكى منذ توليه وزارة العدل أن ينقل كل صلاحياته على القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، وصحيح أن هذا يتطلب إصدار تعديل تشريعى، ولكن صدور قرار من الوزير به يدل على حسن النية، ورغم خلافنا مع المستشار أحمد مكى فى الرأى، إلا أنه لم تكن بيننا خصومة، لأن القاضى يعرف متى يكون خصما ومتى يختلف، ومتى يكون الخلاف فى الرأى، والقاضى يقول الحق فى أى وقت ومكان، ولذلك عندما أصدر وزير العدل قراراً بنقل التفتيش إلى مجلس القضاء نصفق له ونحييه.

وشدد على أنه لا يجوز الانتقال إلى المعارضة، والانتقاد، لمجرد أنهم فى نادى القضاة كانوا على خلاف مع "مكى"، وقال: "متى أصاب سنحييه ونقول له أصبت، ومتى أخطأ سنعارضه ونقول له أخطأت"، مشيرا إلى أن بقاء التفتيش القضائى تحت رئاسة وزير العدل من أضرر صور تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية".