مرسى يقترح تشكيل رباعية تضم مصر وتركيا والسعودية وإيران لحل أزمة سوريا

كشفت مصادر مطلعة بالقمة الإسلامية بجدة أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية اقترح على قادة العالم الإسلامى، تشكيل لجنة تتألف من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وإيران، من أجل معالجة الأزمة السورية، على أن تعمل هذه اللجنة من خلال منظمة التعاون الإسلامى، وبخاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد. وطالب الرئيس مرسى من القمة إضافة هذا المقترح إلى البيان الختامى.

من جهته قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلى إن (قمة المنظمة الاستثنائية الرابعة فى مكة المكرمة، هى وقفة تأمل فى لحظة صدق أمام الله والتاريخ، تتطلع فيها الأمة إلى قادتها لينهضوا بالمسئولية التاريخية لتجاوز هذه الظروف العصيبة). وأضاف فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة اليوم الثلاثاء، أنه قد بات من الواضح أنه لا يمكن للعالم الإسلامى الاستمرار على نهجه الحالي، بينما يقتضى الواجب أن يكون أحد روّاد هذا العصر، مضيفا بأنه استكمالاً لتنفيذ برنامج العمل العشرى الذى أقرته قمة مكة الاستثنائية 2005، أراد خادم الحرمين الشريفين انطلاقا من حرصه الكريم على تضافر جهود المسلمين وتضامنهم، أن يعزز المفاهيم التى تؤسس للعمل الإسلامى المشترك عن طريق التركيز على موضوع التضامن الإسلامى.

على صعيد آخر، أوضح الأمين العام بأن المنظمة وسعت من حضورها عالميا، واستطاعت خلق كتلة تصويتيه ملتزمة قوامها 57 صوتا فى الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات العالمية للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية، وشدد على أنها تعد الكتلة الأكبر من حيث تصويت فى الأمم المتحدة، وسابقة فريدة فى تاريخ المنظمة.

وكشف الأمين العام عن أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين قد وصلت بالبدء فى بناء المقر الدائم لمنظمة التعاون الإسلامى فى جدة، والذى يقدَّم كهدية كريمة من لدن الملك عبد الله للأمة الإسلامية، وللمنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة سوف تعرض فى الجلسة الختامية اليوم الأربعاء فيلما وثائقيا لمدة ثلاث دقائق لتصميم بناية المقر الجديد. وأعرب إحسان أوغلى عن أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين لهذه المكرمة السامية التى ستستفيد منها المنظمة والأمة الإسلامية جمعاء.

كما أعلن الأمين العام للمنظمة عن استلام الأمانة العامة لـ (التعاون الإسلامي) من وزارة خارجية المملكة العربية السعودية (دولة المقر) وثيقة "اتفاقية المقرّ" بعد أن تمّ توقيعها رسميا من طرف السلطات السعودية.

وتنظم هذه الوثيقة الإطار القانونى لعلاقة المملكة بالأمانة العامة للمنظمة، كما تشمل الامتيازات والحصانات لموظفى الأمانة العامة والوفود والزوار الذين يؤمون المنظمة.