سياسيون يطالبون بالتظاهر السلمى بمليونية 24 أغسطس.. ويستبعدون إعادة سيناريو جمعة الغضب.. وشكر: إسقاط الرئيس عن طريق الانتخابات وليس بحرق المقرات.. والكنائس الثلاثة تتبرأ من دعوات الأقباط للمشاركة

طالب مجموعة من السياسين بضرورة الفصل بين التظاهر السلمى ضد الإخوان المسلمين ودعوات حرق المقرات والهدم والتخريب خلال جمعة 24 أغسطس القادم، والتى دعا إليها عدد من القوى والحركات والاتلافات المدنية، تحت شعار إسقاط دولة الإخوان، وسط رفض العديد من الأحزاب السياسية المشاركة الرسمية فى تلك الفعاليات، خاصة وسط دعوات حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين على مستوى محافظات الجمهورية، هذا السيناريو الذى استبعد مراقبى الوضع السياسى فى مصر مقارنته بجمعة الغضب يوم 28 يناير، والذى كان الهجوم على مقرات الحزب الوطنى بمثابة خلع الشرعية عن النظام السابق.

ومن جانبه، طالب عبد الغفار شكر الناشط اليسارى رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الداعين لمليونية 24 أغسطس، إعادة النظر فى الدعوة، خاصة وسط تحول الرفض السياسيى إلى رفض مجتمعى، لمثل هذه الدعوات التى ترفع شعار الهدم والحرق والتخريب، مطالبا بضرورة الالتزام بالتظاهر السلمى، والحفاظ على مكتسبات الديقراطية، والتى لها شروط فى ممارستها فى مقدمتها احترام الدولة، مشيرا إلى أن الدعوة لمليونية بهذه الطريق تحولت إلى دعوة ضد المجتمع وليس الإخوان المسلمين، قائلا: "بدلا من الدعوة لحرق المقرات لابد أن يطالب المتظاهرين بحل جماعة الإخوان المسلمين، والمطالبة بتقنين وضعها القانونى كجمعية أهلية يقتصر دورها ونشاطها على الدعوة فقط".

وأضاف "شكر" أنه ليس ضد دعوات إسقاط الرئيس ولكنه ضد الطريقة، خاصة وأنه رئيس منتخب يتم إسقاطه عن طريق الانتخابات، وليست بالدعوة لحرق المقرات، قائلا: "يجب أن نعارض بديمقراطية تبدأ بالمؤتمرات الجماهيرية والندوات السياسية وتصل إلى التظاهر السلمى، من أجل معارضة حقيقة على أسس ونقاط يتم فتح الحوار حلوها من أجل بناء الدولة وليس هدمها، مؤكدا أن الدعوة لإسقاط رئيس الجمهورية، لا تتناسب مع المسيرة الديمقراطية فى مصر حاليا.

كما أكد المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد على موقف الحزب والذى أعلن عدم المشاركة فى مليونية 24 أغسطس، مؤكدًا أن الحزب من جانبه أعلن أنه ارتضى بالصندوق الانتخابى الذى أتى بالإخوان على رأس السلطة، لذلك يجب قبول الشرعية الانتخابية، ثم العمل على مراقبتها، ثم محاسبتها ومعارضتها بنظم ديمقراطية منضبطة.


فى المقابل أعلنت الكنائس الثلاثة الإنجيلية والأرثوذكسية والكاثوليكية عدم مشاركتهم رسميا فى مظاهرات 24 أغسطس، والداعية لإسقاط رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدين على حرية التظاهر الفردى للأقباط من جانب، واحترام قرارات الرئيس من جانب آخر.

ومن جانبه قال رمسيس النجار، مستشار الكنيسة الأرثوذكسية القانونى، إن الكنيسة مؤسسة دينية روحية ليس لها علاقة بالسياسة، ولكن الشعب القبطى ممثل فى الأقباط والذين ينتمون إلى الوطن قبل الكنيسة، لديهم الحق فى التظاهر السلمى والتعبير عن رأيهم السياسى، ولكن دون أى توجيه من الكنيسة فى أى اتجاه سياسى بعينه، والأقباط الذى سيخرجون للتظاهر سيكون تظاهرهم باسم المواطنة وليس باسم الكنيسة.

أما فيما يتعلق بتأييد الأقباط لتظاهرات 24 أغسطس القادم فأكد مستشار الكنيسة الأرثوذكسية، أن الكنيسة لا تدخل فى الشئون السياسية لأى مواطن قبطى، ولا توجه شعبها للمشاركة من عدمها فى أى حدث سياسى عن طريق التعليمات، قائلا: "إن الكنيسة ليس لها علاقة بالسياسة إنما هى دور للعبادة فقط"، ولكنها دوما تصلى من أجل الرؤساء أى كان موقفهم أو مرجعيتهم، وهى تثق أن يد الله على قلب الحاكم، وهناك دليل على هذا الاتجاه داخل الكنيسة حاليا خاصة وسط انضمام العديد من الأقباط للأحزاب سياسية ذات مرجعية دينية.

وأضاف الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن حق التظاهر حق مكفول للجميع، بشرط أن يكون التظاهر سلميا، رافضا الدعوات المرفوعة تحت شعار الحرق والتخريب، مؤكدا أن الكنيسة الكاثولكية تقف بجانب التظاهر عندما يكون تعبيرا عن النفس.