"ستاندرد تشارترد" يخضع للمراقبة مقابل حفظ قضية غسل أموال لصالح إيران

تم الاتفاق على خضوع بنك ستاندرد تشارترد البريطانى المتهم بالتآمر مع الحكومة الإيرانية لتبييض مليارات الدولارات للمراقبة لعامين فى فرعه فى نيويورك، وسيخصص البنك بصفة دائمة موظفين للإشراف على ومراجعة المراقبة الخارجية ضمن تسوية بقيمة 340 مليون دولار مع السلطات التنظيمية المالية.

وقال مسئول هيئة التنظيم المالى فى ولاية نيويورك بنجامين لاوسكى ، أمس الثلاثاء ، إن البنك سيسدد غرامة مدنية للولاية وسوف يعزز مراقبته للمعاملات العالمية.

وقالت المتحدثة باسم ستاندرد تشارترد جولى غيبسون إن من المتوقع إبرام اتفاق رسمى بالتفاصيل بعد وقت قصير. ويحدد إعلان نيويورك، بحسب تصريحاتها، بنود الاتفاق، بما فى ذلك دفع الـ340 مليون دولار.

وقد تم تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم الأربعاء فى مدينة نيويورك للنظر فى القضية. ولم يتحدد موعد للغرامة المدنية، التى ستذهب إلى الصندوق العام للولاية.

وقال المتحدثة باسم الاحتياط الفيدرالى باربرا هاغين بوف إن الاحتياطى الفيدرالى "سيواصل العمل مع الأجهزة الأخرى بشأن حل شامل".


وتفرض الولايات المتحدة عقوبات مالية على الخصوم السياسيين من أجل تعطيل استغلالهم للنظام المالى العالمى ،والهدف هو حرمانهم من البنوك وغير ذلك من مصادر رأس المال، بما يقيد نموهم الاقتصادى وقدرتهم على شراء أسلحة وأغذية وغير ذلك من الحاجيات الأساسية عبر التجارة العالمية، وتضمن العقوبات ألا تتورط البنوك الأمريكية فى ذلك.