د.إبراهيم عبد الله يكتب: الآثار.. مشروع قومى

تتميز مصر بتراث حضارى إنسانى منتشر فى ربوعها فى تتابع زمنى تاريخى منقطع النظير، حيث تضم ثلث التراث العالمى ، على أراضيها وصحرائها ومياهها الإقليمية، وهو ما يعد ثروة قومية ، لاشتمالها على مراحل التطور والتقدم الإنسانى على الأرض ، وتنوع بصمتها الواضحة على الضمير البشرى والديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام والتاريخ الحضارى العالمى مثل حضارات الإنسان الأول وعصور ما قبل التاريخ، بالإضافة إلى الحضارات الفرعونية واليونانية والرومانية والاسلامية ، وعبقرية المكان والزمان والإنسان لها حيث موقعها المتميز، وشواطئها الممتدة ، وشمسها الدافئة، وصحرائها الرائعة، وكرم ضيافتها ، وبالرغم من كل هذه المقومات الا ان العائدات الاقتصادية السياحية بالرغم من انها تاتى فى المرتبة الثانية بعد عائدات قناة السويس الا انها بالمقارنة بالدخل السياحى العالمى يعتبر متواضع جدا حيث تاتى مصر فى مرتبة متدنية.

لذا فإن قيمة الدخل السياحى يعكس مدى التدهور الإدارى بقطاع الاثار والسياحة ، وذلك لارتباطهما معا وتاثير أحدهما فى الآخر، وغلبة الفردية والعمل كجزر منفصلة ، وعدم اتباع اساليب الادارة الحديثة والاساليب العلمية التطبيقية وليست النظرية فقط ، ولذا لابد من اعادة التفكير فى كيفية الاستغلال الامثل لتراثنا الحضارى فبالاضافة الى قيمة المختلفة لابد ايضا من تعظيم العوائد الاقتصادية لانها قد تصبح قاطرة التنمية او احد الركائز الاساسية فى النهضة المصرية ، من خلال جعل الاثار مشروعا قوميا و لتميزه فى نتيجته الاقتصادية السريعة على الدخل القومى وحل الكثير من المشكلات منها مشكلة البطالة والعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها الأخرى.

ولذا لابد من وجود منظومة عمل متكاملة ، والعمل بروح الفريق، وتطوير العمل الأثرى والارتقاء به وانعكاس ذلك على القطاع السياحى والوصول بهما إلى المستوى المطلوب هو زيادة أعداد السائحين إلى معدل يتوافق مع الامكانيات والمقومات الاثرية والسياحية لمصر، وزيادة الدخل القومى منهما وصول مصر من خلالهما الى مكانتها الطبيعية والمرجوة وذلك من خلال خطة طموح روحها الرؤية المستقبلية وعمادها محورين اساسين المحور الاول يتضمن اعادة هيكلة وزارة الاثار بعد تحولها من المجلس الاعلى للآثار وإنشاء قطاعات جديدة لتنظيم المنظومة الادارية والفنية والمالية والعلمية والأمنية من خلال إنشاء مركز قومى للبحوث الاثرية يهتم بمواد وطرق ترميم الاثار وتسجيلها وتوثيقها وتأهيلها ،وانشاء لجنة دائمة عامة للترميم والصيانة ، انشاء قطاع لاثار ماقبل التاريخ والنقوش الصخرية والكهوف الاثرية ، انشاء قطاع للاثار الغارقة فى النيل او البحيرات او البحر الاحمر والمتوسط ،وانشاء قطاع الحرف اليدوية والمستنسخات الاثرية وذلك لتلبية احتياج الاثار لهذه الحرف لعمليات الترميم الدقيق والمعمارى لكافة العناصر المعمارية والفنية والزخرفية وكذلك لاحتياج حركة السياحة والسائحيين والتصدير الخارجى للمنتجات الحرفية اليدوية والمستنسخات الاثرية المصرية ، انشاء قطاع للرقابة والتفتيش والمتابعة لضبط منظومة العمل الاثرى فى المناطق والمتاحف وحماية الاثار من السرقة والتخريب والتزويروالتعديات وانشاء ادارة للمعلومات والنشر يوضع فيها كل البحوث والتقارير والمشروعات التى نفذت فى ترميم وتسجيل وتوثيق وصيانة الاثار واعمال الحفائر ، وتطوير المنظومة الامنية لحماية الاثار فى مناطق الاثار المفتوحة والنائية ومخازن ومتاحف الاثار من خلال تطوير الادارة العامة للامن من خلال التدريب والتأهيل والتسليح للعاملين بالامن بالاضافة الى شرطة الاثار والسياحة ، بالاضافة الى انشاء وحدات متخصصة بالامن الوطنى والمخابرات العامة لتتبع عمليات التخريب والتزوير والتزييف والسرقة والحفائر العشوائية غير القانونية التى يقوم بها الافراد ، ولعمل اكثر من نطاق امنى ورقابى حول للاثار ، والمحور الثانى يشتمل على تغيير سياسة الوزارة ووضع أهداف قريبة واستراتيجية للنهوض بالعمل الاثرى، لأنه يعتبر الخطوة الاولى نحو زيادة الاقبال السياحى من خلال تطوير اساليب حماية وترميم وتسجيل وتوثيق وتأهيل الاثار والمحافظة عليها وكيفية الاستفادة من قيمة الاثار العلمية والعملية والثقافية والفنية ، وعدم الاعتماد فقط على المناطق التقليدية للجذب السياحى ، بل العمل على ادراج مناطق جديدة حيث توجد الاف المواقع الاثرية منتشرة فى ربوع مصر ،من خلال التعاون الفعال بين الجامعات والمعاهد المتخصصة فى مجال الاثار والسياحة لخلق منظومة عمل اطارها روح الفريق وهدفها كيفية النهوض بقطاع الاثار والسياحة من خلالها يتم تحقيق الاستفادة القصوى من التراث الحضارى سواء على المستوى الثقافى او التكنولوجى او الصناعى او الترفيهى او التعليمى من خلال القيام باعمال التسجيل والتوثيق للاثار فى جميع مناطق الجمهورية من خلال المتخصصيين بالمناطق او تعيين الخريجيين بعد عمل دورات علمية لكيفية اجراء اعمال التسجيل والتوثيق على اسس علمية تضمن حماية الاثار من التزوير والسرقة والتزييف والتخريب مع ضرورة عدم الاعتماد على الطرق التقليدية فقط ولكن يجب ايضا استخدام احدث الطرق العلمية للحفاظ على بصمة الاثر من خلال التسجيل بالاشعة السينية او فوق البنفسجية او التحاليل الدقيقة او غيرها ، وحمايتها من السرقة والتزييف والتخريب ، الاهتمام بتطوير المناطق الاثرية وترميمها وتاهيلها واعدادها للزيارات السياحية ، العمل على التوسع فى انشاء مخازن متحفية على اسس علمية لحماية الاثار ، وقف العمل بنظام بعثات التنقيب الاجنبية المنفردة واستبداله ببعثات اثرية مشتركة من بعثة اجنبية ومحلية ، ومايتبعة من تغيير فى بنود قانون حماية الاثار 117 لسنة 1983 والمعدل فى 2010 بخاصة بنود البعثات التنقيب الاجنبية مما يؤدى الى اشتراك البعثات المحلية فى عملية التنقيب على ان يكون هناك رئيس مصرى للبعثة المحلية ورئيس أجنبى للبعثة الاجنبية مما يؤدى الى تبادل الخبرات على ان ينشر اعمال البعثة فى ادارة المعلومات والنشر ، الغاء مشروعات الترميم بواسطة شركات المقاولات واقتصار اعمال هذه الشركات على الاعمال الاعتيادية من اقامة متاحف اومخازن اواسوار حماية او اعمال كهربائية والصوت والضوء او مبانى ادارية ، على ان تقوم الوزارة من خلال قطاعات الترميم المعمارى والتدقيق من اجراء اعمال الترميم من خلال المتخصصين والمهنيين والحرفيين المعينين سواء فى مناطق الاثار او المتاحف او المخازن الاثرية وبالتعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة ، وتشجيع عقد الندوات والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والدولية والكرنفالات للترويج السياحى ، العمل على زيادة الوعى الاثرى والحضارى والسياحة من خلال الاعلام بانواعة المختلفة.