أمر أحمد حبيب، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة بإشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابات باستعجال تحريات المباحث حول واقعة تهريب 94 سيارة من ليبيا واستخدام رئيس وحدة مرور الوايلى سيارة مهربة فى الدوريات الرسمية بعد تغيير رقم السيارة والشاسيه منذ مارس 2011.
كما أمرت النيابة بضبط وإحضار السيارة الحديثة والتحفظ عليها وإحالتها إلى مصلحة الأدلة الجنائية مع استمرار حبس نقيب الشرطة رئيس وحدة مرور الوايلى و4 موظفين آخرين على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات النهائية استعداداً للتصرف فى القضية بالإحالة للمحاكمة.
كانت التحقيقات المبدئية قد كشفت أن الضابط المتهم اتفق مع 4 آخرين من موظفى وحدة المرور التى يرأسها على تزوير أوراق ومستندات ثبوتية لـ 94 سيارة لصالح 5 متهمين آخرين، وأن السيارات دخلت البلاد عن طريق التهريب وطرق غير مشروعة، وأن الضابط تقاضى مبالغ مالية بالاشتراك مع باقى المتهمين لتمرير أوراق ثبوتية مزورة واعتمادها بغرض ترخيص السيارات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الـ5 عرضوا على رئيس وحدة مرور الوايلى تغيير سيارة العمل التابعة لوزارة الداخلية وهى موديل 1992 وتبين أنهم حصلوا على رقم السيارة والشاسيه الخاص بها واستبدلوها بسيارة حديثة لتكون تابعة للوزارة، واستولى المتهمون على السيارة القديمة، وكان الضابط، حتى القبض عليه وحبسه، يستخدمها فى تحركاته كرئيس وحدة، ولم يسأله أحد عن مصدرها، وكيفية تغيير سيارة مرور القاهرة من مارس 2011 وحتى الآن.
