"الدستورى الحر" يطالب الرئيس بإعادة تشكيل التأسيسية والفصل بين السلطات

طالب الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بضرورة الوفاء بوعوده، التى وعد بها أثنــاء حملته الانتخابية، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسـيـة لإعداد الدستور لتكــون أكثر توافقيــة، وتتفـــادى أوجـــه القصور التــى شابت التجربتيـــن الأخيرتين، خاصة فى ظــل تغييــر الكثير من أعضــاء الجمعية التأسيسية لأسباب مختلفة.

وفى إطار مبدأ الفصل بيـن السلطات، طالب الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، بطرح أسمـاء أعضــاء اللجنـة التأسيسـية الجديدة على الشعب، لتحقيـق التوافـق الشعبى على اللجنــة، بما يخلـق توافـق على نتاج أعمال اللجنـة، ويعفــى الرئيــس من تهمة تركــز جميع السلطــات فـى يـــده، وهو ما فرضته ظـروف الفراغ الذى أحدثـه ضعف وارتباك إدارة المرحلـة الانتقــاليـة.

وفى السياق ذاته، أكد الحزب تأييده لقرارات الرئيس الأخيرة، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة العديد من جنرالات القوات المسلحة المصرية إلى التقاعد، متمنياً للرئيس والحكومة التوفيــق فى حزمة القرارات الأخيــرة، وان يتذكــروا دائمـــا أن هذه القرارات نابعـــة من المصلحة الوطنيـــــة، ولصالح المواطن المصرى الحر الكريم، والذى هو شعار الحزب "مواطـن حـر فى وطـن حر".

وأكد الحزب، تفهمه رغبــة الرئيـس وحزبـه فى إشارة إلى "حزب الحرية والعدالة"، فى تغييــر القيــادات الأمنيــة والإعـلاميـة والتنفيـذيـة، لتحقيـق تجانـس بيـن قيـادات جديـدة، لـديهـا فكــر مختلـف وجديـد، وقادرة علــى العطــاء، فيما توجه بالتهنئة إلى المستشــار محمــود مكـى نائب رئيــس الجمهوريــة، على منصبه الجديد، داعياً الله أن يكون عونــاً وسنـداً لــه، وأن يسعى لترسيــخ دولـة القانـون، وحسن إدارة عمليــة التحــول الديمقـراطى.

وأعرب الحزب، عن قلقــه من بعض الإجراءات التى وصفها بـ "القمعيـة"، تجـاه بعض وسائل الإعــلام والإعــــلاميين سواء بالمصادرة أو الاعتداء على الإعلاميين، حتى وإن أخطــأ بعضهم، مشدداً على أن ثورتنــا التى قـدم الوطن فيها دمـاء شهدائـه نادت بالحرية، وأننا لن نقبـل أن ينتـزع كـائنا مــن كان منا هذه الحريـات، لافتاً إلى أنه من طبيعـة الأمور، أن تحدث بعض التجاوزات فى المراحل الأولى للممارسة السياسية والديمقراطية الحرة، مضيفاً بأن دور الحاكم أن يتسـع صدره لقبول هذه الممارسة للحريـة، من أجل ترسيخ الديمقراطية على المـدى الطويل.

وأشار البيان، إلى ضرورة أن يتوخى الرئيس الحذر فى التغيير الشامل، لما قد يؤثـر علـى إدارة البلاد، أو إغفــال جهود بعض الكفاءات الموجــودة، بالإضافة إلى أن الاختيار يجب أن يكـون مبنى على معيارى الكفـاءة والقدرة على العطاء فقط، بعيـدا عن أى انتماء حزبى أو دينى أو عرقى أو طائفي، مؤكداً على أن التجربـة الديمقراطية تستفيـد وتنتعـش بتنـوع الأفكـار والمبادئ.