"الأحرار" يعلن تأييده لقرارات مرسى ويطالب بإعادة تشكيل التأسيسية

أعلن حزب الأحرار تأييده الكامل للقرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بشأن تغيير القيادات العسكرية، مؤكداً أنها تأتى انطلاقاً من صلاحياته الدستورية، لإنهاء حالة انقسام واسع فى المجتمع المصرى.

وقال الحزب، فى بيان له اليوم، الأربعاء، "إن حزب الأحرار، وهو يتابع ما يجرى على الساحة الآن، يود أن يؤكد، بعد أن أنهى تصعيد قيادات ثورية فى هياكله الرئيسية وهم جميعاً أبناء لثورة 25 يناير ومشاركين فيها منذ بدايتها، أمام المشهد الراهن التى تمر به البلاد على جملة حقائق، والتى منها الوقوف بجانب القيادة السياسية والعسكرية للبلاد فى حربها ضد الإرهاب فى سيناء".

وأكد الحزب، فى بيانه، أنه يرى فى هذا الخصوص أن الحملات العسكرية والأمنية غير كافية فى ذاتها ما لم ترتبط بخطة واضحة المعالم لتعمير هذا الجزء العزيز والغالى من أرضنا مع ضرورة مراجعة اتفاقيات "كامب ديفيد" فى هذه اللحظات.

وطالب الحزب أن يعاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من كافة أطياف المجتمع، لوضع دستور مدنى حديث يليق بتطلعات الشعب المصرى العظيم، وأن يحال إلى هذه الجمعية سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

وأكد حزب الأحرار، أنه يمد يديه للتعاون مع الأحزاب المدنية، وهو مستعد للتنسيق معها وفق مشروع نهوضى مدنى يقود الأمة فى الفترة القادمة بقيادات مختبرة ومعروف انحيازها الدائم لتطلعات الشعب المصرى العظيم، مشيراً إلى أنه يرى ضرورة محاكمة كل من ارتكب جرائم فى حق هذا الشعب، بصرف النظر عن أى موقع كان يتبوأه، إذ إن سيادة القانون يجب أن تظل المعيار الحاكم، ويؤكد كذلك أن ثورة 25 يناير لا يمكنها إنجاز أهدافها دون أن تقتص من كل من أجرم فى حق هذا الشعب.

ولفت الحزب، فى بيانه، أنه يفوض المكتب السياسى للحزب من قياداته سليم عزوز نائب رئيس الحزب، وطارق نجيدة المحامى وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، وأحمد قناوى المحامى منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير بنقابة المحامين، فى الاتصال والتفاوض مع الأحزاب المدنية القائمة، وتلك التى مازالت تحت التأسيس، للانخراط فى جبهة وطنية مدنية واسعة من أجل قائمة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس الشعب القادمة.