"عابدين" يتوجه لمجلس الشورى لمناقشة مقترح وضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد

توجه اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، لمجلس الشورى بصحبة المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، وذلك لمناقشة مقترح وضع الإدارة المحلية فى الدستور الجديد والذى أعدته الوزارة بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل، وعدد من أساتذة الإدارة المحلية والقانون الدستورى.

ويشمل المقترح 6 مواد للحكم المحلى فى الدستور الجديد تمنح الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين المحافظين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى فترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وحدد المشروع الجديد أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيراداتها المحلية ومخصصات التمويل والخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزى للموارد المالية وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والرقابة عليها وفقا للضوابط التى يحددها القانون، وطبقا للمشروع الجديد الخاص بالحكم المحلى تكون قرارات كل مجلس محلى الصادرة فى حدود اختصاصاته نهائية لا يجوز تدخل المستوى المركزى، إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الإدارى فى النزاع بشأن الاختصاص القانونى للوحدات المحلية.