شينجوا الصينية: قرارات مرسى حلول ثورية لإنهاء الصراع على السلطة.. ومخاوف كبيرة من الليبراليين من جراء استحواذ الرئيس وجماعته على الحكم.. وخبيرة سياسية: قرار تقاعد المشير "غامض"

علقت شبكة "شينجوا" الإخبارية الصينية على القرارات التى اتخذها مؤخرا الدكتور محمد مرسى حول تغيير عدد من قيادات القوات المسلحة، معتبرة أن مثل هذه القرارات تهدف فى الأساس إلى إنهاء حالة الصراع السياسى الذى شهدته مصر منذ صعود أول رئيس إسلامى إلى مقعد الرئاسة فى مصر.

ولفتت الصحيفة أن القرارات التى اتخذها مرسى كانت بمثابة حلول ثورية للصراع على السلطة فى مصر، موضحة أن تلك الحلول تعبر عن شكل مختلف تماما عن السياسات التى كانت تتبناها الأنظمة المصرية السابقة إبان تعاملها مع مثل هذه الأزمات.

وأبرزت التصريحات التى أدلت بها الخبيرة السياسية نهى بكير، والتى أكدت أنه فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات كان كبار المسئولين العسكريين يتقدمون باستقالتهم دون صدور قرارات من قبل الرئيس بإحالتهم للتقاعد، متساءلة فى الوقت نفسه عن سبب تأجيل القرار الذى وصفته بـ "الغموض" خاصة وأن مرسى كانت لديه الفرصة فى تعيين وزير جديد للدفاع إبان تشكيل حكومة هشام قنديل الجديدة.

وتابعت بكير فى تصريحاتها لـ "شينجوا" أن قرارات مرسى التى أعقبت هجمات رفح الأخيرة والتى تمثلت فى إقالة عدد من القادة العسكريين ومسئولى المخابرات كانت بمثابة جس نبض، موضحة أنها كانت تهدف فى الأساس إلى قياس رد فعل المؤسسة العسكرية، وبالتالى فتح الباب أمام اتخاذ الخطوة الأكبر، إلا أنها رجحت أن قرارات مرسى الأخيرة قد نالت مباركة قادة القوات المسلحة قبل إعلانها الأحد الماضى.

وأضافت بكير أن أحداث رفح الأخيرة كانت سببا رئيسيا فى دعم قادة القوات المسلحة المصرية لقرار مرسى بخصوص تقاعد القيادات العليا للمؤسسة العسكرية فى مصر، خاصة وأن هناك شعورا عاما بالخزى من جراء تلك الهجمات التى أودت بحياة 16 جنديا من أبناء الجيش المصرى.

من ناحية أخرى ألقت الشبكة الإخبارية الصينية الضوء على قرار مرسى المتعلق بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والذى سبق وأن أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى يونيه الماضى، موضحة أن الرئيس المصرى سوف يقوم بتشكيل لجنة جديدة إذا ما لم تتمكن اللجنة الحالية من صياغة الدستور الجديد خلال 15 يوما.

وأوضح الدكتور صلاح سالم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن إلغاء الدستورى المكمل يهدف إلى إنهاء معضلة الدستور الجديد، موضحا أن القرار يهدف فى الأساس إلى تصحيح الأخطاء التى حدثت خلال المرحلة الانتقالية التى أعقبت تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى أدت إلى العديد من المهاترات.

واعتبر سالم أن قرار مرسى يعد بداية جديدة على الطريق الصحيح من خلال إنهاء حالة الجدل والمهاترات التى سادت الساحة السياسية المصرية خلال المرحلة الماضية، موضحا أن مثل هذا القرار سوف يؤدى إلى المضى قدما نحو تحقيق أهداف ومتطلبات الثورة المصرية.

وأضاف صلاح أن صياغة الدستور الجديد تعد جزءا رئيسيا وأساسيا من مهام الرئيس المصرى وصلاحياته، بعيدا عن نواياه أو أفكاره التى يعتنقها ويؤمن بها، مشددا على ضرورة أن يستخدم مرسى صلاحياته فى هذا الصدد، مضيفا فى الوقت نفسه أن قرارات مرسى لم تكن مفاجئة بأى حال من الأحوال.

وأوضحت "شينجوا" أن عددا من الأحزاب الليبرالية قد أعربت عن رفضها للقرارات الأخيرة التى اتخذها مرسى، معتبرين أن مثل هذه القرارات لا تهدف سوى إلى القضاء على الدولة المدنية، وبالتالى طغيان الأيديولوجية الإسلامية أو الإخوانية على الدولة الجديدة.

وأشار حسين عبد الرازق السكرتير العام لحزب التجمع أن القرار الأخير يهدف فى الأساس إلى استحواذ مؤسسة الرئاسة على كافة الصلاحيات والسلطات التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى السيطرة على الدستور الجديد، بالتالى سوف يتحول الرئيس المنتخب إلى ديكتاتور، واعتبر أن قرارات مرسى هى انتهاك واضح للشرعية التى أتت به إلى رأس السلطة فى مصر، مؤكدا أن مرسى بذلك قد سيطر تماما على الدستور الجديد.

وقد اتفقت بكير مع هذا الطرح، موضحة أن مؤسسة الرئاسة فى مصر قد سيطرت تماما على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية، موضحة أنه سوف يحتفظ بتلك السلطات إذا ما تمكنت الجماعة من الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان الجديد. وأضافت أن هذه الأمور تعد سببا رئيسيا للمخاوف التى يتبناها القطاع الليبرالى فى مصر خاصة مع صعود احتمالات تأسيس ديكتاتورية جديدة.