حاتم صالح يعد بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية ويبحث مع "الإسكان" توفير الأراضى للمستثمرين

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة ملتزمة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات التى من شأنها حماية الصناعة الوطنية، ووضعها على قدم المساواة، فى المنافسة مع مثيلتها الأجنبية، سواء فى الأسواق الداخلية أو الخارجية، وذلك فى ضوء القواعد والقوانين المنظمة للتجارة الدولية .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لبحث المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين فى المناطق الصناعية، والعمل على إيجاد حلول لها .

وأشار الوزير إلى ضرورة إعادة تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية العاطلة، والاستفادة منها فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى، والذى يعتبر القاطرة الأساسية للتنمية فى مصر، خاصة أن زيادة الإنتاجية هى السبيل الوحيد للحد من الواردات، حيث إن مصر تصدر حوالى 40% من ما يتم استيراده، وحوالى 60 إلى 70% واردات من مستلزمات الإنتاج .

وقال الوزير، إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع مختلف الوزارات لحل كافة المشاكل، مشيراً إلى إنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان لحل المشاكل الخاصة بتوفير الأراضى اللازمة للأنشطة الصناعية، وأنه سيتم فى القريب العاجل إيجاد حلول جذرية لتلك المشاكل، بما سيسهم فى توفير الأراضى الصناعية اللازمة.

وفيما يتعلق بشكوى المستثمرين من عدم توصيل المرافق للعديد من المصانع بالمدن الصناعية الجديدة أكد المهندس حاتم صالح أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها توصيل البنية الأساسية للمناطق الصناعية فى مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة، حيث تم رصد اعتمادات مالية كبيرة لهذه المشروعات، لافتاً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشاكل التى تواجه توصيل الغاز للمناطق الصناعية فى أقرب وقت ممكن .

ومن جانبه أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، على ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع مثيلاتها من المنافسين داخليا وخارجيا حتى تستطيع زيادة قدرتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمامهان وزيادة الصادرات، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل القريب، معللاً ذلك بأنه لأول مرة يكون هناك رئيس منتخب بإرادة شعبية ولدينا حكومة غير مؤقتة لديها كل الصلاحيات لجذب مزيد من الاستثمارات جنباً إلى جنب مع عودة الأمن .

وأكد الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان والنائب الأول لاتحاد المستثمرين، ضرورة حل مشاكل صناع مدينة العاشر خاصة مشكلة توصيل الغاز الطبيعى للمصانع الجديدة، وإيجاد آليات تمويل مناسبة لزيادة معدلات نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة، وأيضاً الشروط الخاصة بارتفاعات المصانع، وارتفاع أسعار المياه، مما يمثل عبئاً على المصانع .

وأشار حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد، إلى ضرورة منح سيناء مزيداً من الحوافزن وحل المشكلات التى تعوق حركة التنمية الصناعية بها، وذلك بعد الإجراءات الأمنية التى تقوم بها الدولة، والتى سوف تساعد قريبا على عودة الأمن لكل سيناء الغالية .

وطالب سطوحى مصطفىن رئيس جمعية مستثمرى أسوانن باستفادة محافظات الصعيد من الحوافز والامتيازات التى تقرها الوزارة لدعم التنمية الصناعية فى محافظات الصعيد، واقترح تشكيل مجلس أمناء للمناطق الصناعية بالصعيد لحل مشاكل المستثمرين، وتكون تبعيته لوزير الصناعة .

وقال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن إثيوبيا خصصت لمصر أرضاً مساحتها مليون متر مربع مرفقة بالكامل للاستثمار الصناعى، سعر المتر 50 قرشاً حق انتفاع لمدة 99 عاماً، لذا لابد من تضافر كافة الجهود لاستغلالها الاستغلال الأمثل، خاصة أن السوق الأفريقى بصفة عامة، وإثيوبيا خاصة، تتشوق للاستثمارات المصرية، ولعودة ريادة مصر لأفريقيا.