تأجيل البت فى حسم رخصة المحمول الافتراضية

قال مصدر مسئول بالقرية الذكية، إنه تم تأجيل البت برخصة المحمول الافتراضية باجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هانى محمود.

وأوضح المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه لم يتم حسم الأمر باجتماع اليوم، لاسيما أن الأمر مازال يحتاج إلى مزيد من الدراسة، حيث كان يبحث الاجتماع النتائج التى توصلت لها اللجنة المشكلة الخاصة بوضع ضوابط ومحددات الرخصة، سواء من الناحية الفنية والمالية والقانونية.

كان وزير الاتصالات المهندس هانى محمود قد أكد فى وقت سابق، أن حسم أمر طرح رخصة افتراضية سيكون بعد اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اليوم، الثلاثاء، مشيراً إلى هناك احتمالات لإعطاء الرخصة الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات.

يشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز قد وافق من حيث المبدأ على طرح رخصة مشغلى شبكات المحمول الافتراضية، وذلك باجتماع له منذ ثلاثة أشهر، غير أنه شكل لجنة لدراسة الجدوى الخاصة بها.

قال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى الجديد للشركة المصرية للاتصالات، إن طرح رخصة محمول افتراضية ستساعد على تعزيز علاقة الشركة بعملائها، من خلال تقديمها لخدمات الاتصالات المتكاملة بالجمع بين الخدمات المحمولة والأرضية.

وأوضح النواوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ما يقال بشأن تشبع سوق الاتصالات حالياً ليس دقيقاً، إذ مازال عدد المشتركين فى ازدياد، كما يزيد عدد المواطنين سنوياً بنسبة تتجاوز النصف مليون نسمة، فضلاً عن أن المنافسة لن تقتصر فقط على المكالمات الصوتية، بل هناك خدمات القيمة المضافة التى تستطيع الشركة المنافسة بها.

وقال إن ربحية الشركات لم تتراجع بتخفيض أسعار دقيقة المحمول إلى أدنى مستوى لها، حيث تحقق الشركات أرقام جيدة، ضارباً مثلاً بشركة اتصالات مصر والتى حققت نتائج طيبة بالربع الثانى من العام الجارى على حد قوله، مضيفاً أن الشركة المصرية للاتصالات بحجمها هذا لا يمكنها أن تكتفى بتقديم الخدمات الثابتة فقط.

وتابع: "شركات المحمول الثلاث وهى شركاء فى التنمية يقدمون خدمات الإنترنت المحمول والثابت لتلبية رغبات عملائهم، وأيضاً، فإن الشركة المصرية للاتصالات تريد تقديم خدمات متكاملة من خلال الجزء الافتراضى الذى تسعى إليه لإيجاد وسيلة سريعة للتواجد بمساحة كبيرة لتغطية متطلبات عملائها.

وكانت شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر عبرت عن رفضها لطرح رخصة افتراضية لأسباب خاصة بتشبع سوق المحمول، ووصول سعر الدقيقة إلى أدنى مستوى لها.