المكتب السياسى لـ"الجبهة الديمقراطية" يصف قرارات الرئيس بالإيجابية لإنهاء ازدواج السلطة.. ويطالب مرسى بإسناد السلطة التشريعية لـ"الدستورية العليا".. وإعادة تشكيل التأسيسية للدستور وعدم عودة البرلمان

وصف حزب الجبهة الديمقراطية القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بـ"الإيجابية"، معتبرا أن ذلك يتيح القضاء على ازدواج السلطة، معتبرا أن هذه القرارات تطبيقات ثورية مكملة فى سياق سياسى نابع من مرحلة تفرض متغيراتها على كل شىء، مشيرا إلى وجود تخوفات كبيرة من سيطرة فصيل بعينه على كل مؤسسات الدولة من سلطة تنفيذية وتشريعية، فضلا عن الجمعية التأسيسية سواء الحالية أو التى سيشكلها رئيس الدولة إذا حال حائل دون أن تستكمل هذه الجمعية عملها.

وأضاف الحزب فى بيان أصدره المكتب السياسى للحزب اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه أمس الاثنين حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، أن المخاوف تتزايد مع استمرار المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد ولم تكتمل مؤسسات الدولة بعد، كما أن القوات المسلحة تخوض معارك ضارية فى سيناء للقضاء على بؤر الإرهاب، كما أن الغموض الذى انتاب تشكيل الحكومة ومؤسسة الرئاسة يضفى بدوره ظلال من القلق، فضلا عن أن عدم ظهور قادة القوات المسلحة المقالين وأدائهم اليمين فى المناصب الجديدة وتسلمهم قلادة النيل وتضارب الأنباء حول وضعهم، يثير التساؤلات.

وطالبت الجبهة الديمقراطية بضرورة تعهد مرسى بالالتزام بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور بمعايير تحقق التوازن السياسى وعدم سيطرة فصيل على أغلبية الأعضاء، والاستفادة من الجهد الذى قامت به الجمعية الحالية.

وحثت الجبهة فى بيانها على ضرورة احترام القضاء المصرى وأحكامه النهائية وعدم السعى لعودة البرلمان المنحل بموجب حكم نهائى من المحكمة الدستورية، وإجراء انتخابات جديدة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد بـ "نعم "وفى موعد أقصاه ستون يوما.

وأشار البيان إلى ضرورة السعى لعدم استئثار أى سلطة على سلطة أخرى، وضرورة صدور قرار جمهورى بإسناد سلطة التشريع إلى المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، وضمان حرية الصحافة والإعلام عبر إصدار قرار جمهورى بتشكيل (لجنة القيم الإعلامية)، ويتم تشكلها بواقع 50% من نقابة الصحفيين و50% من الشخصيات العامة، للرجوع لها للفصل فى أى تظلم من أى تجاوزات من قبل وسائل الإعلام المختلفة بحق أى مسئول أو حزب أو شخصية وطنية، ويكون لها الحق فى إصدار قرارات ملزمة بحق من ارتكب المخالفة لحين الفصل فيها من قبل القضاء.

كما طالب البيان بعدم التضييق على الأحزاب التى توصف بأنها معارضة لسياسة الحاكم ووقف كافة حملات التشويه لهذه الأحزاب وللشخصيات الوطنية، حتى يمكن بناء نظام ديمقراطى سليم، وعدم تمكين فصيل سياسى بعينه من مقاليد الأمور وتقديم أهل العلم والخبرة على أهل الثقة وضمان استقلال مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة عن سيطرة أى تيار وأن يكون ولاء هذه المؤسسات للوطن والشرعية وليس للنظام الحاكم، إضافة إلى وضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الفورية لوقف الاحتضار الاقتصادى الذى بات مسببا للهلع الشعبى خصوصا فى محافظات سيناء والقناة، ووضع خطة عاجلة للقضاء على الانفلات الأمنى فى الشارع فى أقرب وقت ممكن والقضاء على المشكلات اليومية التى يعانى منها المواطن.

كما أعلن الحزب خلال بيانه أنه سيظل مراقبا ومتابعا لكل المستجدات بصفته مواليا للرغبات والمطالب الشعبية طالما أنها تعبر بحق عن حاجات فعلية وحقوق مستحقة وطالما كان الشعب بكل أطيافه، مؤكدا تأييده أى قرارات رئاسية تهدف إلى إصلاح أوضاع أو تصحيح مسارات أو تغييرات هادفة، مطالبا الرئيس أن يقوم بتنوير الشعب بأطيافه وقواه السياسية بموقفه الواضح من كافة الأمور التى تثير مخاوفه.