الفايننشيال تايمز: مرسى بحاجة لإثبات حسن نواياه من السلطات التى يتمتع بها.. وطمأنة المتخوفين من بناء دولة استبدادية جديدة..ويجب على الرئيس تقديم أوراق اعتماد الديمقراطية بإجراء انتخابات برلمانية سريعا

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إنه رغم الإشادات الداخلية التى حظيت بها قرارات محمد مرسى، بإقالة كبار قادة الجيش وإلغاء الإعلان المكمل للدستور، فإن السؤال الذى يبقى الآن، ما الاتفاق الذى أبرمه الرئيس الإخوانى ليحظى بدعم البعض داخل الجيش؟.

وتشير الصحيفة إلى أنه بعد أن استولى مرسى على السلطات التشريعية والتنفيذية، فإنه بحاجة إلى تطمين هؤلاء الذين يشتبهون فى نوايا وطموح جماعته، الإخوان المسلمين، وأنه بحاجة للتأكيد على عدم بناء دولة استبدادية.

ويواجه الاقتصاد المصرى تراجعا متزايدا فى ظل مناخ عدم اليقين الذى يسود البلاد منذ سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك. وتلفت الصحيفة إلى أن كلا من مرسى وجماعة الإخوان المسلمين والجيش فقدوا مصداقيتهم، حيث كانوا يتصارعون على السلطة، فى حين تتجه معدلات البطالة إلى الارتفاع وتتراجع حركة الاستثمار.

ويمكن أن تساعد خطوة مرسى على استعادة الثقة فى كل من الرئاسة والجيش، لكن بشرط أن يعملوا على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تواجه البلاد.

وتضيف الصحيفة أن كل جانب بحاجة لإدراك المعوقات الحساسة. فقد يكون هناك قلق متزايد بين صغار الضباط بشأن الحرس القديم، وجهود عرقلة الحكومة المنتخبة. لكن الجيش لا يزال يريد صوتا فى مستقبل مصر. وفى الوقت نفسه تبدو جماعة الإخوان المسلمين، قلقة من السلفيين، الأكثر تشددا، السائلين عن أوراق اعتمادها الإسلامية.

وتختم افتتاحية الصحيفة مشددة على حاجة مصر لحكومة واثقة وتركز على تحسين أحوال المصريين جميعا. فبعد أن اتخذ مرسى أول خطوة فى فرض سيطرته على الجيش يجب عليه تقديم أوراق اعتماد الديمقراطية من خلال الدعوة لانتخابات برلمانية سريعا.

وبذلك يمكن للناخبين الحصول على فرصة انتخاب نواب يشكلون دستور البلاد، بالنظر إلى الأسئلة التى لاتزال قائمة بشأن شمولية الجمعية التأسيسة الحالية. فرأى البلاد فى نظامها المستقبلى هو أفضل سبيل للحكومة الجديدة لتفوز بثقة المصريين.