وزير النقل يطالب "الداخلية" بعدم الانفراد بإعداد تشريع تنظيم المرور

طالب محمد رشاد المتينى، وزير النقل والمواصلات، وزارة الداخلية بعدم الانفراد بإعداد تشريع تنظيم المرور، مثلما كان متبعاً.

واستعرض الوزير، خلال كلمته أمام نواب مجلس الشورى، اليوم، أسباب حوادث الطرق، مؤكداً أن طبيعة استخدام السيارة فى مصر تختلف عن أغلب دول العالم، وأن مشكلة حوادث الطرق هى منظومة كاملة بها عناصر أساسية، تضم "المركبة، وقائدها، والطريق" مشيرا إلى أن نسبة الحوادث فى مصر مرتفعة نسبيا لكن الصورة ليست تشاؤمية للغاية.

وأضاف المتينى، خلال مناقشة تقرير عن تحقيق الأمان على الطرق المصرية، أن مصر تختلف عن غيرها من الدول، وتابع، "الميكروباص مثلا يجرى بين الإسكندرية فى مصر عدة رحلات فى اليوم، وبالتالى تؤدى زيادة عدد الرحلات إلى زيادة عدد المركبات بعدما كانت 200 ألف عربة عام 1972 حيث أصبحت الآن 6.5 مليون مركبة تتحرك على شبكة لا تزيد على نحو 20% من الطرق".

واستطرد الوزير، "بعض الدول الأوروبية وضعت هدفا لها هو (صفر حوادث)، لكننا هنا يجب أن نتساءل، كم قائد مركبة يتحقق من السلامة والأمان والإطارات للسيارة قبل أن يستقلها"، مؤكداً ضرورة استبدال الإطارات بعد مرور عمرها الافتراضى حتى لا تتعرض هذه الإطارات للتلف وتتسبب فى مشكلات كبيرة على الطريق.

فى المقابل وجه عدد من النواب انتقادات لاذعة للوزير والحكومة، وقال بعضهم، إن عدد ضحايا حوادث الطرق فى مصر يزيد عن عدد ضحايا كل الحروب التى خاضها المصريون فى نصف القرن الماضى.

واستكمل وزير النقل كلمته، قائلاً، إن أحد مشكلات حوادث الطرق أيضاً، هو ما يتعلق بمركبات النقل، لافتاً إلى أن زيادة الحمولة، تؤدى إلى مشكلات فادحة على الطرق، فبالرغم من أنها قد تحقق هامشاً بسيطاً فى الربحية لصاحب المركبة، لكنها تؤدى إلى تغير من طبيعة اتزان المركبة على الطريق، وهنا مكمن الخطورة.

واختتم الوزير كلمته قائلاً، بالنسبة للطرق فإن الطرق السريعة أغلبها تتبع هيئة الطرق والكبارى، أما الطرق المحلية ففيها نسبة أعلى من السكان، وكل نوع من هذه الطرق له مواصفات وسلوكيات من جانب القائد يجب الالتزام بها، ويجب وجود القوة التى تساند القانون.