وزير الداخلية: نجحنا فى استهداف خليتين لمدبرى أحداث رفح.. لم نحدد حتى الآن الجهات الحقيقية وراء الحادث.. اللحية من الشكليات وجهاز الشرطة له لوائحه

قال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، إنه تم تدعيم معظم المناطق السياحية وسيكون هناك مدرعات ومركبات جديدة لتأمينها، مضيفا: "لابد أن نتقبل الخسائر التى قد تحدث بسبب الأوضاع الحالية، لكننا متفائلون للأفضل".

وأشار وزير الداخلية، عقب اجتماع المجموعة الأمنية برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، وحضور وزراء العدل والمالية والتنمية المحلية والسياحة، إلى أن نسبة استعادة الأمن "إحساس"، مؤكداً أنه يتحسن من يوم إلى يوم، مشيراً إلى أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم بذل مجهوداً كبيراً، وأنه يأمل أن يتحسن الأمن بأكثر من 60%، لافتاً أن للأمن 3 أضلاع لا بد من توفيرها حتى يتحقق، هى الجهود الأمنية ومعاونة المجتمع والإعلام الأمين الداعم، قائلاً: "لا نريد إعلاماً ينافقنا أو يطبل لنا بل نريد أن ينتقدنا بموضوعية ويعيننا على أداء مهمتنا".

ورداً على سؤال لـ"اليوم السابع" حول السماح لضباط الشرطة بإطلاق لحاهم، أكد وزير الداخلية، أن الأهم لديه هو الجوهر وليس الشكل، مشيراً إلى أن من يلتحق بكلية الشرطة يعرف لوائحها ويجب أن يلتزم بها.

وبالنسبة لأحداث سيناء، أكد أنه يتم التركيز على المستفيد من هذا الحادث، للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الأمنية ونتائج العملية العسكرية التى تقوم بها قوات الجيش والشرطة على أراضى سيناء لتطهيرها من العناصر والبؤر الإجرامية.

وكشف وزير الداخلية، عن تمكن القوات المشتركة من الجيش والشرطة على الحدود فى سيناء من استهداف خليتين بهما عدد من مرتكبى العملية الإرهابية التى راح ضحيتها 16 مجنداً مصريا، الأولى فى منطقة "الخروبة" والتى حوت مجموعة من المجرمين وتم ضبط بعض الأسلحة بحوزتهم، منها على سبيل المثال أسلحة آلية وعدد 226 طلقة 5 بوصة، وألغام دبابات وصاروخين مضادين للدبابات وقاعدتى هاون، وعدد كبير من الطلقات التى كانت أسفل شجر الزيتون، وتم التعرف عليها باستخدام الكلاب البوليسية.

وأوضح وزير الداخلية أن المنطقة الأخرى هى منطقة نجع شبانة وهى منطقة قرب الحدود الشرقية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية بمجرد ما اقتربت فوجئت بقذائف آر بى جى، وتم التعامل معها بالمثل، وهو ما أسفر عن مقتل 5 عناصر إرهابية منهم.

واكد جمال الدين، وجود عدد من المضبوطات والذخائر بحوزة الإرهابيين، منها ضبط 3 بندقية آلية ومسدسين ماسورة رشاش متعدد، و20 كيلو جرام نترات وأوانى زجاجية.

ووجه اللواء جمال الدين الشكر لكل الضباط والأفراد والمجندين الذين يشاركون فى العملية "نسر" التى تقوم بها قوات الأمن لتطهير البؤر الإجرامية، مؤكدا أنهم أثبتوا مستوى عال من التدريب والكفاءة فى اقتحام هذه الأوكار لحماية بلدهم.

وكشف وزير الداخلية عن هوية عدد من الإرهابيين، مؤكدا أن المضبوطين منهم جزء كان معتقلاً وخرج بعض انتهاء حالة الطوارئ، وبعضهم من العناصر الإجرامية التى هربت من السجون أثناء الثورة، نافيا فى الوقت ذاته أن يكون من بينهم أيا من المفرج عنهم سياسيا بقرار رئيس الجمهورية أو المفرج عنهم عن طريق اللجنة التى شكلها الرئيس محمد مرسى.

وفيما يتعلق بالجهات المسؤلة عن العملية الإرهابية التى جرت فى سيناء، قال الوزير: "لم نحدد بعد الجهات الحقيقية وراء الحادث لكن بالتركيز على المستفيد من هذا الحادث يتم بسهوله تحديد ومعرفة الجناة، وندرك تماما أننا قادرون بإذن الله وبمعاونة المواطنين الشرفاء وخصوصا فى منطقة سيناء، على ضبط الأمن هناك، ونحن أصحاب تجربة.. وبعزم الرجال إن شاء الله سنحقق الأمن".


من ناحية أخرى، استعرض وزير الداخلية مجهودات وزارة الداخلية فى ضبط الأمن فى الشارع المصرى، حيث أكد أنه وخلال الأسبوع الماضى فقط تم ضبط 333 قطعة سلاح، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 48 ألف قضية، كما تم ضبط 255سيارة مبلغ بسرقتها.. وعلى مستوى الهاربين من السجون، قال إنه تم ضبط عدد كبير منهم إلا أنه مازال 2786 مسجوناً هارباً.

وفى مجال قطع الكهرباء، أوضح الوزير أنه تم التنسيق لمواجهة هذه الظاهرة، وأنها كانت محل مناقشة فى اجتماع مجلس الوزراء الماضى، كما تم وضع خطة عمل جزء منها كان متعلقا بأداء وزارة الداخلية لضبط الأمور الفنية والأسلاك ومحطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم ضبط 18 767 جنحة سرقة كهرباء بقيمة 4 مليون و3525 ألف جنيه، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة فى مكافحة سرقات الكابلات والمواصلات الكهربائية.

وفى مجال المخدرات تم ضبط 294 قضية مخدرات، وفى مجال المرور أكد أن الوزارة ستواجه مشاكل المرور بداية بتحديد ما يعطل حركة المرور ويؤثر على حركة الطريق عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ والسير بدون ترخيص، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى تم ضبط 1013 سير بالعكس وتم ضبطهم واحتجازهم بالنيابة العامة وأفرج عنهم بعد دفع الغرامة.

وفيما يتعلق بظاهرة قطع الطرق، قال وزير الداخلية: "لن نترك شخصاً يقطع الطريق على المواطن وسنضبطه داخل بيته بالقانون وبعد استئذان النيابة العامة"، مضيفاً: "نحن مع حرية الرأى والتعبير ومع الوقفات السلمية".