موظفو "التنمية الإدارية" يقدمون ملفاً لـ"قنديل" بمهام الوزارة

ينتظر موظفو التنمية الإدارية تحديد مصيرهم خلال الأيام المقبلة، من جانب الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بشأن تعيين وزير مختص لهم، وذلك بعد مقابلة وفد من الوزارة أمس الأحد لمدير مكتبه وتسليمه مذكرة بمطالب العاملين، والتى يأتى على رأسها تعيين وزير مختص وعدم ضم الوزارة إلى أخرى، بالإضافة إلى تقديم ملف لرئيس الوزراء يتضمن كافة مشروعات والخدمات والمهام التى تقوم بها الوزارة.

زيارة وفد لمقر رئاسة الوزراء جاءت بمبادرة من جانب بعد قيادات ومسئولى الوزارة، بعد تأجيل اجتماع قنديل بهم لعدة مرات، وفشلهم فى توصيل مطالبهم له، وهى الخطوة التى اتخذها موظفو الوزارة ليضعوا رئيس الوزراء أمام الأمر الواقع، إلا أنهم فشلوا فى مقابلته وتحدث معهم مدير مكتبه.

ويعد الدكتور هشام قنديل، وفقا للقانون، هو الوزير المختص للوزارة، بعد انتهاء فترة تكليف الوزير المفوض الدكتور أشرف عبد الوهاب بداية الأسبوع الحالى، وتعود إليه كافة القرارات للتصديق عليها، ويقوم بتحديد سياسات العمل وتسيير الأوضاع داخلها، وذلك لعدم وجود وزير للوزارة ولا وزير مفوض ولا مساعد للوزير، حيث يصبح رئيس الوزراء هو المسئول عنها، إلا أنه لم يرد للوزارة حتى اليوم الاثنين أية قرارات من جانب رئيس الوزراء بشأن الوزارة.

وأكد عدد من العاملين بالوزارة، والذى يبلغ عددهم نحو 500 عامل، أنهم فى انتظار رد رئيس الوزراء عليهم، وأنهم يدرسون حاليا مديرى المشروعات التصعيد الذى سبق، وأعلنوا عنه بشأن قطع الخدمات الإلكترونية عن المواطنين مثل تعطيل التنسيق الإلكترونى للثانوية العامة، وكذلك بطاقة الأسرة الخاصة بصرف المقررات التموينية، وكذلك إيقاف بعض الواقع الإلكترونية التى تتولى الوزارة والعاملين بها مهمة الإشراف الفنى عليها مثل الموقع الرسمى للجمعية التأسيسية للدستور.

جدير بالذكر أن موظفى وزارة الدولة للتنمية الإدارية نظموا وقفة احتجاجية بداية الأسبوع الماضى واعتصاما، أمام الباب الرئيسى للوزارة بشارع صلاح سالم، اعتراضا على عدم تسمية وزير لهم فى التشكيل الحكومى الأخير بقيادة الدكتور هشام قنديل، وذلك للمرة الرابعة منذ ثورة 25 يناير بداية بحكومة الفريق أحمد شفيق وحكومة الدكتور عصام شرف ثم حكومة الدكتور كمال الجنزورى نهاية بحكومة الدكتور هشام قنديل، لكن سرعان ما فضوا هذا الاعتصام بسبب الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها رفح.