"مصر القوية" يؤيد قرارات مرسى ويطالبه بالإمساك عن إصدار تشريعات

أعلن حزب مصر القوية تأييده ودعمه لقرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، داعيا الرئيس إلى استكمال عمليات التطهير فى كافة مؤسسات الدولة، وأن يدعم السلطة القضائية فى عملية محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط فى دماء المصريين التى سالت، وكل من نهب أو شارك فى فساد أثر على مقدرات المصريين ومواردهم طوال الفترة الماضية.

أكد الحزب فى بيان له أن قرارات الدكتور محمد مرسى أمس معبرة عن ممارسة سلطاته كقائد أعلى للقوات المسلحة، والقاضية بإلغاء الإعلان "غير" الدستورى المكمل، وكذلك إحالة كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان للتقاعد؛ هى بمثابة نهاية طبيعية سليمة لاغتصاب سلطة الشعب كمانح وحيد لشرعية السلطة، وكذلك بداية لعودة المؤسسة العسكرية للانشغال بمهامها الأساسية فى حماية الوطن، مشيرا إلى أنها جاءت بعد تأخر دام طويلاً، حيث إن مصر عانت من ازدواجية السلطة التى شكلت عائقاً أمام سيادة الشعب مصدر السلطة الوحيد فى مصر.

وأثنى البيان على اختيار المستشار محمود مكى فى منصب نائب رئيس الجمهورية؛ لما له من تاريخ مشهود فى مجابهة نظام مبارك، وبما عرف عنه من انحياز للحق، ومن طهارة لليد، وقال البيان "نعتبر هذا الاختيار بداية سليمة لاختيار الكفاءات فى مواقع المسئولية دونما اعتبار لموءامات وتوازنات مصالح إلا مصالح الشعب المصرى فقط".

وطالب البيان الرئيس بضرورة الإمساك عن إصدار أى تشريعات قد يكون لها تأثير طويل الأمد على المصريين احتراماً للفصل بين السلطات، واحتراماً للسلطة التشريعية المنتخبة القادمة، وذلك بعدما أصبحت السلطة التشريعية والتنفيذية بيد رئيس الجمهورية منفرداً.

ودعا الحزب الجمعية التأسيسية لإصدار نسخة توافقية من الدستور، وأن يعلى أعضاء الجمعية التأسيسية قيمة التوافق والمصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية الضيقة تمهيداً لإقرار دستور معبرٍ عن المصريين وتطلعاتهم.

وطالب البيان بإجراء الانتخابات البرلمانية سريعاً كى لا تتركز السلطات فى يد رئيس الجمهورية، وحتى تعود سلطة الرقابة والتشريع لممثلى الشعب المنتخبين بما يؤسس لاستقرار سياسى مأمول يؤدى إلى نهوض مصر ورقيها.