مصر القومى: سنقبل قرارات الرئيس إذا تأكدنا من عدم مخالفتها للقانون

أكد حزب مصر القومى أن القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإقالة عدد كبير من قيادات القوات المسلحة فى هذا الوقت العصيب وخلال سير عمليات عسكرية فى سيناء والجمع ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية، هى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر الحديث.

وأضاف الحزب فى بيان له مساء أمس أن الفيصل فى تقبله لتلك القرارات هو شرعية وصحتها مشيراً إلى أنه إذا كان القرارات صحيحة من الناحية القانونية فإن الحزب سيرحب بها، حتى لو كان له تحفظات عليها، مؤكداً على أن تلك هى الديمقراطية، وهذا هو اختيار الأغلبية من الشعب.

وأشار البيان إلى أن الحزب قرر تكليف اللجنة القانونية له بدراسة قرارات الرئيس، لمعرفة مدى قانونيتها، والطعن عليها أمام القضاء حال بيان عدم صحتها، بالإضافة إلى استمرار الدعم والحشد لمظاهرات 24 أغسطس والموجهة لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، مع الحفاظ على سلمية التظاهرات.

وأكد الحزب، على أنه فى حال ثبوت عدم شرعية وصحة قرارات الرئيس، فسوف يتم دعوة كافة القوى المدنية دون استثناء لمؤتمر تنسيقى خلال أيام، من أجل بدء العمل الجاد للحفاظ على مدنية الدولة.