محمد الحفناوى يكتب: آسف.. المرافق من حقنا وليست منحة

قد يتصور السيد رئيس الوزراء، أنه يمن علينا بالكهرباء والمياه أو أنه يوهبها لنا كمواطنين لا بل أنها حق من حقوقنا كمواطنين ندفع ثمنها وبالغالى ليس بالرخيص وندفع ضرائب إذا كنا أعمال حرة أو موظفين فهى تخصم من مستحقاتنا ورواتبنا قبل أن نحصل عليها نحن وفى أى دولة فى العالم حتى ولو كانت فى مجاهل أفريقيا لا يحدث فيها ما يحدث فى مصر ولتنظر سيادتك إلى نيجيريا أو الكاميرون أو حتى كينيا وبنين.

لا اعتقد أنك ستجد فيها ما يحدث مع المواطن المصرى من امتهان لكرامته بقطع الكهرباء مرتين يومياً وبصفة مستمرة بفترة لا تقل عن ساعتين وما يترتب عن ذلك من تعطل مواتير المياه التى صارت أيضا نادرة فالمواتير تعمل طوال اليوم ومع ذلك لا تستطيع رفع المياه لضعفها ومما زاد الطين بلة على رأس المواطن المطحون أن الكهرباء تمنع وبالتالى تتوقف المواتير وبالتالى أبسط سبل الحياة تتوقف وهى المياه التى كانت ألف باء الحياة عند قدماء المصريين لنأتى فى القرن الواحد والعشرين لنجد حكومة المعجزات تتعمد قطع الكهرباء بصفة يومية بحجج واهية.

إذا كان لا بد يا سيادة الوزير وإن كان شأنى كشأن كثيرين نتعجب من تلك السياسات والحلول العجيبة التى لا اعتقد متواجدة فى بلد فى العالم فتكون المسألة بعدل وشفافية بين جميع طبقات المجتمع وإحياء مصر المحروسة والتى على يد حكومات غير مسئولة أصبحت غير محروسة من أى شىء بل عرضة لتطبيق أى شىء وأى سياسة مهما كانت خطورتها على المجتمع.

فلا بد من انقطاع التيار الكهربائى مرة واحدة فى الأسبوع أو كل حى ساعة معلومة من اليوم لا أن تقطع عندى مرتين يوميا وفترات لا تقل عن ساعتين بينما أحياء أخرى لا تقطع فيها بالمرة لوجود سيادة وزير أى شىء وهذا ليس مهماً فتكون المسألة حسب أهمية ومنصب من يسكن هذا الحى أو ذاك.

لابد يا سيادة رئيس الوزراء مؤقتاً على الأقل أننا نعرف كل منطقة متى ستقطع الكهرباء ومتى ستعود وبجدول ينشر فى وسائل الإعلام حتى نعمل حسابنا ألا نصعد فى الأسانسير فى تلك الأوقات ونحبس فيه ونعمل حسابنا ونجهز أنفسنا، بحيث لا نساق كالقطيع وتمنع عنا المرافق بلا سابق إنذار ولا يزيد الانقطاع عن مرة واحدة فى اليوم وحتى لا نجد أحياء تقطع عنها المرافق ثلاث مرات يومياً وأحياء أخرى مرة واحدة فى الأسبوع وتكون هناك عدالة بين الأحياء فى الانقطاع.

وأخيراً المرافق لا توهب لنا مجاناً بل ندفع ثمنها وندفع الضرائب من أجل تحسينها وتطويرها لذا لا بد للحكومة أن تبحث عن الحلول السريعة ولا بد لشرطة الكهرباء أيضا أن تعمل بجدية للقضاء على سرقة الكهرباء فى معظم أحياء مصر على الأرصفة والكبارى والشواطئ التى فتحت بها محلات وكافيتريات وغرز لا تقل عن 3 أو 4 ملايين مكان بطريقة غير شرعية.. ولا بد من البحث والتقصى وإيجاد الحلول لأن شعبنا لم يعد قادراً على تحمل العذاب ونتيجة السياسات الخاطئة.