فى شكوى لديوان المظالم.. 4رجال أعمال عرب يتهمون رجل الأعمال هشام أبوالغار بالاستيلاء على 30مليون جنيه.. الشمرى: أرسلت له 10 ملايين جنيه لتنفيذ مدينة سكنية ولم ينفذ.. أبوالغار: موقفى القانونى سليم

فى واقعة هى الأولى من نوعها، تلقى ديوان المظالم بقصر الاتحادية شكوى من 3 رجال أعمال سعوديين، ورجل أعمال سورى، يطالبون الرئيس الدكتور محمد مرسى بإعادة 30 مليون جنيه لهم، حصل عليها رجل الأعمال الذى سبق اتهامه فى قضية نواب القروض هشام حلمى محمد أبو الغار، الأمر الذى يضع «الرئاسة» فى قلب المواجهة بين مستثمرين عرب ورجل أعمال مصرى.
الأموال التى يطالب بها رجال الأعمال الأربعة سعدى بن عبدالكريم الشمرى، وعبدالعزيز بن سليمان بن جاسر، وعبدالوهاب سعيد عبدالله السيد، وأحمد محمد السقا فى شكواهم بواقع 15 مليون جنيه للشمرى، و13 مليون جنيه لجاسر، ونصف مليون لعبدالله، و150 ألف يورو للسقا. وقال رجال الأعمال فى شكواهم: «جئنا إلى مصر للاستثمار فيها، غير أن هشام أبوالغار استولى على مبالغ طائلة منا، ولم نستطع الحصول منه على أى حق، رغم تقديمنا العديد من البلاغات بالنيابة العامة».
وشرح رجل الأعمال السعودى سعدى الشمرى كواليس القضية فى شكواه إلى الرئيس وقال «جئت إلى مصر بغرض الاستثمار فى أرض الكنانة، وتعرفت على رجل الأعمال هشام أبوالغار، وهو رئيس مجلس إدارة لشركة تتخصص فى تداول الأوراق المالية تدعى ha للاستثمارات المالية، وأقنعنى بأن الاستثمار العقارى هو مستقبل الاقتصاد المصرى فأسسنا سويا وبنسبة متساوية %50 شركة للإاستثمار العقارى والخدمات الهندسية، بتاريخ 19 أغسطس 2009 تدعى شركة مخطط الاستثمار للتنمية والاستثمار، ومسجلة بمكتب سجل تجارى القاهرة رقم 40718، وكنت جادا فى أن يكون هناك مقر جيد يليق بالشركة، ومجهز على أعلى مستوى، فأرسلت على حساب الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه بتحويلات مالية مختلفة فى أكتوبر 2011، كما أرسلت 10 ملايين جنيه من بنك الراجحى إلى الحساب الشخصى لأبوالغار فى أحد المشاريع السكنية، وهى مدينة سكنية على مساحة 24 ألف متر مربع بالشيخ زايد، يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة النواة الدولية للاستثمارات، غير أننى اكتشفت أن أبو الغار استولى على الـ5 ملايين الأولى، ولم يقم بأى تجهيزات فى مقر الشركة، وكذلك استولى على الـ10 ملايين الأخيرة ولم ينفذ المشروع السكنى حتى الآن».
يضيف رجل الأعمال السعودى فى شكواه إلى مرسى، أنه حاول بكل الطرق الودية حل القضية واسترداد الأموال، غير أن أبوالغار رفض، وأن الشمرى لجأ إلى الهيئة العامة للاستثمار وتقدم بشكوى عاجلة للتحقيق فى الواقعة، فتلقى فيها ردا من جمال أسعد المشرف على قطاع الشؤون القانونية بأن ما ارتكبه أبوالغار يمثل اختلاسا وفعلا مجرما وفقا لقواعد القانون الجنائى، وأن الاختصاص ينعقد للنيابة العامة وليس للاستثمار فى التحقيق بالواقعة.
واكد رجل الأعمال السعودى أنه قدم بلاغا إلى النيابة ضد أبوالغار برقم 937 لسنة 2012 العجوزة، ورغم أن البلاغ قيد التحقيق منذ فبراير الماضى، إلا أن النيابة العامة لم تتخذ أى إجراء حتى الآن.
من جانبة قال الدكتور هشام أبوالغار رجل الأعمال المصرى إن موقفه القانونى سليم، وكل وقائع التى ذكرها رجال الأعمال العرب تم حجزها بالنيابة العامة، ولو كان هناك أى شبهات لتورطه فى أى قضية لكانت النيابة اتخذت إجراء ضده.
وقال أبوالغار إنه يتعرض لابتزاز من رجال الأعمال ومحاميهم فى مصر، غير أنه يواصل عمله وشركاته مستمرة بالسوق المصرية وتحقق نجاحات يوميا رغم كل الشوشرة عليها، وأضاف أبوالغار أنه رجل أعمال وطنى يريد مصلحة البلد ويستثمر فيها ويلتزم بالقانون.