ردود أفعال ساسة ورجال أعمال الإسكندرية على قرار "مرسى".. نادر بكار: القرارات من ضمن صلاحيات الرئيس الشرعية.. وبشرى السمنى: هو فى مصلحة الوطن.. ونقيب المهندسين: قرار مرحب به شعبياً

أعلن نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى عن تأييده الكامل لقرارات الرئيس محمد مرسى، واصفاً إياها بأنها فى نطاق صلاحيته لأنه يمثل الشرعية، آملاً أن يأتى القرار بالتوافق مع مصلحة البلاد واستجابة لمتطلباته.

وأكد بكار أن من ضمن صلاحيات الرئيس إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، مشيراً إلى أننا نعانى من حالة فراغ دستورى منذ أكثر من عام بعد قرار حل مجلس الشعب، ومن المفترض أن تؤول السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية فى هذه الحالة، مشيراً إلى أن بنود الإعلان الدستورى جاءت خارجة وصادمة للإرادة الشعبية، وكذلك لجميع التيارات السياسية.

ونفى بكار أى لمحات تهديد فى قرارات الرئيس للجمعية التأسيسية بإلغاء وتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور، مؤكداً أن ذلك هو حافز لتشجيع أعضاء اللجنة للإسراع فى مهمتهم وهو أيضا من ضروب ممارسات صلاحية، خاصة وأننا فى سباق مع الزمان بسبب من يريدون توريطنا فى مسألة عدم الدستورية.

ووصف بكار تعيين المشير طنطاوى والفريق عنان كمستشارين للرئيس بأنه نوع من الاستفادة من خبراتهم فى غير المجال التنفيذى.

وعبرت بشرى السمنى القيادية الإخوانية عن تأييدها لقرارات الرئيس التى وصفتها بأنها فى مصلحة الوطن، خاصة وأنه أحال رئيس المخابرات عقب أحداث رفح للتقاعد، وقالت، ولن تبنى دولة صحيحة إلا إذا تم المساواة فى عقاب من يخطئ.

وأكدت السمنى أن التظاهرات التى تخرج ضد رئيس الجمهورية ليست فى توقيتها الصحيح، مطالبة بإعطائه فرصة المائة يوم بعد استلام الحكومة الجديدة التى بدأت عملها منذ أسبوع فقط، واصفة من يقوم بتلك التظاهرات بأنه لا يحب مصر.

وقالت السمنى إن ما يحدث فى مصر من انقطاع التيار الكهربائى والمياه وغيرها بسبب أياد خفية تسعى لوضع فواصل بين الرئيس وشعبه، لتعوق مشروع النهضة.

من جانبه قال الشيخ محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن مرسى يعلم مستقبل هذا الوطن ويعلم ما يضره ونحن فى حل أن نحكم على صواب القرار، لأن الرئيس درسه ومعه معاونوه، ولم يصدر قرارات عشوائية، وإنما هى قرارات مدروسة، وله خبراء ومستشارون عاونوه فى هذا القرار، معلناً تأييده فى كل القرارات.

من جانبه وصف الدكتور على بركات نقيب المهندسين قرار الرئيس بأنه مرحب شعبياً، فالبلد تحتاج لبناء جديد على مثل تلك القرارات، أما تعيين طنطاوى وعنان كمستشارين فهو للاستفادة من خبراتهما، ولكن دون أن يكونا فى مركز القرار، مشيراً إلى أن ذلك القرار مرتبط بأحداث رفح التى تكشف وراءها الكثير من الحقائق.

وقال المحمدى سيد أحمد عضو مجلس الشعب المنحل إلى أن قرار مرسى هو استكمال لمطالب الثورة وتأخرت كثيرا وما قاله عن الدستور هو حافز للانتهاء من عملها قبل حكم المحكمة وقرار مرسى يكون محفزا لها لتلتئم وتتوحد.

وأعلن عادل إبراهيم رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال تأييده قرار الرئيس، مشيراً إلى أنه سيؤثر بشكل سلبى على بعض الناس إلا أنه نوع من الحسم، لأن "المركب اللى فيها ريسين تغرق" ومن هنا سوف نحمل المسئولية على الرئيس الذى لم يتمكن من امتلاك صلاحية فى ظل وجود العسكر، وهو قرار صائب لرئيس سيتحمل مسئوليته ونحاسبه بعد أربع سنوات.

وأوضح إبراهيم إلى أن القرار سيحدث نوعا من الاستقرار على الرغم من حدوث بعض السلبيات فى البداية منها تدهور فى البورصة وقلق من قبل بعض الفئات فى مصر، ولكن التحدى الذى لابد أن يواجهه الرئيس أن يطمئن الجميع.

من جانبه قال هيثم نصار المتحدث الإعلامى لحزب الوفد، إننا سننظر نتائج قرار الرئيس وهل هى صائبة أم خاطئة، ونراقب عن كثب الصراع بين العسكر والإخوان محذراً من المساس بالوطنية.