رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالى: قرار إيقافى عن العمل باطل

قال عميد عبد العظيم، وكيل وزارة التعليم العالى، ورئيس قطاع مكتب الوزير، إن قرار الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر مخالف للقانون، وإنه سيطعن على القرار، متسائلا، كيف يتم إيقافه عن العمل بدون مبررات لذلك.

وأوضح عبد العظيم لـ"اليوم السابع"، أن قانونا لا يجوز إيقافه إلا من خلال التحقيقات أولا، وإذا وجدت مبررات الإيقاف، مشيرا إلى أن سبب إيقافه عن العمل، وإحالته للنيابة الإدارية مجرد شكاوى قدمت ضده.

وأضاف، أنه تم وقفه عن العمل من خلال شكوى قدمها أحد المستشارين بالوزارة، وأن الوزير لم يحقق أساسا فى الشكوى، ولم يسأل عما فيها، وإنما اتخذ قراره مباشرة، مرددا ثلاث مرات "حسبنا الله ونعم الوكيل"، مبديا أسفه على التعامل معه بطريقة مهينة، قائلا، "دى آخرتها وأنا طالع على المعاش".

وقال عبد العظيم، "سأطعن على القرار، ولكن للأسف نحن فى إجازة قضائية، وأخشى من مرور الأشهر الثلاثة دون الحصول على حقى"، مشيراً إلى أن طبيعة عمله وخبرته تستلزم منه الرد على مئات القضايا التى ترد يوميا إلى الوزارة، وأنه من الطبيعى أن يقدم البعض شكاوى ضده، وكان يجب التحقيق فيها أولا.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية تطلب منه إحالة قرارات للتحقيق، خاصة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة، وأنه بحكم اختصاصه يحيل هذه القرارات للتحقيق، وأن ذلك يؤدى لضيق عدد من الموظفين والمستشار القانونى للوزارة منه رغم قانونية إجراءاته.

من جانبهم، أكد عدد من الموظفين فى القطاعات المختلفة بالوزارة، أن عميد عبد العظيم من الموظفين المشهود لهم بنظافة اليد، وأنه يرفض حتى الحصول على هدايا من موظفى الوزارة.