النقابات المهنية ترحب بقرارات مرسى.. ونقيب المهندسين يحذر من هجوم إسرائيل على سيناء.. و"البيطريين" ترفض محاكمة المشير وعنان

رحبت النقابات المهنية فى بيان لها اليوم بقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإحالة المشير طنطاوى واللواء سامى عنان إلى التقاعد.

وأشار البيان إلى أن الإعلان الدستورى سلب سلطات الرئيس على مدى الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القرار خطوة على طريق استقرار البلاد فى الفترة المقبلة.

وقال الدكتور سامى طه نقيب البيطريين إن قرار الرئيس يمثل بداية لمرحلة الاستقرار للفصل بين القوات المسلحة ومؤسسة الرئاسة فيما تتخذه من قرارات. مشيرًا إلى أن إلغاء الإعلان الدستورى يخول للرئيس جمع جميع السلطات فى يده بعدما كان يتلقاها من المجلس العسكرى، رافضًا دعوات بعض القوى السياسية إلى إحالة المشير وعنان للمحاكمة.

وحذر الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، من سعى إسرائيل إلى جر مصر لصراع مسلح فى الفترة المقبلة، خاصة بعد إقالة المشير وعنان رجل النظام البائد فى التعامل مع إسرائيل واللذين يحظيان بشعبية بارزة فى أمريكا، وفى ظل العلاقة الوطيدة بين جماعة الإخوان وحركة حماس التى تتولى تصريف شئون فلسطين فى قطاع غزة.

وشدد خلوصى على ضرورة تكثيف القوات المسلحة نشاطها العسكرى فى سيناء، مشيرًا إلى أن إلغاء الإعلان الدستورى تأخر كثيرًا لكونه ينتزع صلاحيات الرئيس فى اتخاذ القرارات الحاسمة.

ووصف الدكتور علاء عيد، أمين عام نقابة العلميين، قرار إلغاء الإعلان الدستورى بالغمة التى انكشفت عن مصر ورئيسها، مشيرًا إلى أن خطوة إقالة المشير وعنان تجعلنا نتوقع بداية الاستقرار، حيث كان يستحيل أن يتم حكم البلاد من خلال سلطتين متمثلتين فى المجلس العسكرى ورئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء إن قرار إلغاء الإعلان الدستورى تأخر كثيرًا، حيث إن مصر كانت تحتاج فى الفترة الماضية إلى قرار حازم ومنزه عن الأهواء والحسابات السياسية الخارجية، بما يعود بالنفع على البلاد، مطالبًا بتكريم المشير طنطاوى واللواء سامى عنان، تقديرًا لجهودهم فى حماية الثورة ومكتسباتها.

ودعا نقيب الأطباء الرئيس إلى تحقيق وعوده للقوى السياسية بالمشاركة فى صناعة القرار، ومطالبًا بالكشف عن ملابسات إقالة المشير ورئيس الأركان.