الشورى يناقش غداً اختصاصات الإدارة المحلية فى الدستور الجديد

يناقش مجلس الشورى غدا تقرير لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية حول مشروع اللجنة فى الدستور الجديد والذى يشمل 6 مواد للحكم المحلى فى الدستور الجديد تمنح الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين المحافظين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى فترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة.

وحدد المشروع الجديد أن يكون لكل وحدة محلية موازنة تشتمل على إيراداتها المحلية ومخصصات التمويل والخدمات المحلية المنقولة من المستوى المركزى للموارد المالية وقواعد إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية والرقابة عليها وفقا للضابط التى يحددها القانون، وطبقا للمشروع الجديد الخاص بالحكم المحلى تكون قرارات كل مجلس محلى الصادرة فى حدود اختصاصاته نهائية لا يجوز تدخل المستوى المركزى، إلا لمنع تجاوز المجلس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة ويفصل القضاء الإدارى فى النزاع بشأن الاختصاص القانونى للوحدات المحلية .

ونظم المشروع، بأن يكون لكل وحدة محلية مجلس محلى منتخب وينظم القانون كافة أحكام شئون المجالس المحلية وأحكام انتخابها وأسس تحديد عدد أعضائها
وشروط العضوية وكيفية حلها .

وتوزع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزى والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغالبة كما يحدد القانون الاختصاصات والوظائف والصلاحيات التى مارستها الوحدات المحلية المختلفة فى مجالات المرافق والخدمات الأساسية والمشروعات التنموية بما يحقق العدالة والتنمية المحلية المتكاملة، يختص المستوى المركزى بوظيفة التخطيط القومى الاستراتيجى ووضع الأهداف العامة ووسائل الرصد والتقييم لأداء المحليات .

ومنح المشروع الجديد الحق للمحافظ فى الاعتراض على الخطط والموازنات المحلية وقرارات المجالس المحلية وللمجلس المحلى الحق فى التظلم من قرارات المحافظين كل ذلك وفق ماينظمه القانون .