مقرر "حريات المحامين": انتهاك حق التظاهر ردة على مكتسبات الثورة

علق خالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، وعضو مجلس النقابة، على الدعوة التى أطلقها البعض لتنظيم مظاهرات حاشدة فى 24 أغسطس الجارى، ضد جماعة الإخوان المسلمين، للمطالبة بحلها وإسقاطها، قائلا "إن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع ولا يمكن التخلى عنه"، مؤكدا أن أى تقويض وانتهاك أو تهديد لهذا الحق هو ردة على مكتسبات ثورة 25 يناير.

وأضاف "أبو كريشة" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الأنظمة لابد أن تعود نفسها على سعة الأفق والصدر، وتتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية على أنها مطالب شعبية، ولا يجب أن تتعامل مع النوايا، وحول وصف أصحاب الدعوة لمظاهرات 24 أغسطس الجارى، بأنهم فلول، قال "إن فلول النظام السابق رغم أننا لسنا معهم وأصحاب هذه الدعوة بغض النظر عن مطالبهم، لكنهم مواطنون ولا يجوز إقصاء أحد ومنعه من التعبير عن مطالبه بشكل سلمى".

وفى شأن آخر، أكد خالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن ما تتم مناقشته داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بإلحاق القضاء العسكرى بالسلطة القضائية فى الدستور الجديد، لو تحقق، لن يغير من عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، لأنها قضية ومطلب وطنى وشعبى.

وقال، إنه لا بأس من إلحاق القضاء العسكرى بباب السلطة القضائية فى الدستور واعتباره هيئة قضائية، طالما أنه يقتصر فقط على محاكمة العسكريين وعدم محاكمة المدنيين أمامه، مشددا على أنه إذا أريد اعتبار القضاء العسكرى هيئة قضائية فلابد أن يخضع لمعايير وقواعد العدالة، فيما يتعلق بضمانات التحقيق والمحاكمة وكفالة حق الدفاع وكفالة الطعن على الأحكام وعلانية الجلسات، قائلا: "ولكن للأسف الشديد محاكمات القضاء العسكرى كانت تلغى وتنفى كل هذه الضمانات بدءا من دخول المحكمة العسكرية".

وأضاف، أن التعديل التشريعى الأخير منع سلطة إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، باستثناء إذا وقعت جريمة فى نطاق ومحيط منطقة عسكرية، موضحا أن الرأى القانونى الوطنى فى هذه المسألة طالما أن المبرر الذى يساقونه لتبرير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى هو الاعتداء على منطقة عسكرية، وهنا يعتبر القضاء العسكرى خصم وحكم، وهو ما يستدعى ضرورة أن تكون هناك جهة محايدة للفصل فى القضية بعيدا عن القضاء العسكرى.