مصرفيون: وديعة الـ2 مليار دولار القطرية ترفع مستويات السيولة وتدعم الاحتياطى الأجنبى.. لكنها لا تكفى لدفع "النمو".. و"الدوحة" تمتلك فوائض أموال هائلة للاستثمار فى مصر

طالب خبراء مصرفيون، بضرورة الإفصاح عن التفاصيل الخاصة، بأوجه انفاق وديعة الـ2 مليار دولار، الذى تعهد أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة، بإيداعها بالبنك المركزى المصرى، مؤكدين أنها سوف تعمل على دعم مؤقت للاحتياطى الأجنبى وزيادة معدلات السيولة، موضحين أن "الدوحة" تمتلك فوائض مالية كبيرة تستطيع مصر استقطابها وجذبها لدفع النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الاستثمار، مشددين على أهمية عودة الاستقرار السياسى والأمنى وتوفير المناخ اللازم والملائم لدخول استثمارات جديدة للسوق المصرية.

محسن رشاد، مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، قال إن وديعة الـ2 مليار دولار التى أعلن عنها أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة، تعمل على دعم مؤقت للاحتياطى الأجنبى الذى يواصل النزيف على مدار الشهور الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يعانى من العديد من الفجوات التمويلية، وتراجع كبير فى معدلات الاستثمار وتدنى نسب النمو، نتيجة الاضطرابات وتردى الأوضاع الأمنية.

وقررت دولة قطر إيداع مبلغ مليارى دولار، كوديعة لدى البنك المركزى المصرى، بعد مباحثات أجراها الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، وتأتى فى أعقاب وديعة سابقة من المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار.

وأضاف "رشاد"، أن الوديعة لن تكفى لدفع معدلات النمو، وتحقيق النهضة الاقتصادية مطالبًا بضرورة العمل على دفع الأوضاع الحالية نحو الاستقرار حتى يتسنى حذب استثمارات أجنبية جديدة، فى ظل تخوف رجال الأعمال والمستثمرين من الدخول للأسواق المحلية، والتخفيض المتتابع للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل الوكالات الدولية.

وطالب مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، بضرورة الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بتلك الوديعة، وأوجه انفاقها، وأجلها، موضحًا أن تمويل العجز الهائل فى الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى، وعجز ميزان المدفوعات، والاستيراد الاستهلاكى، مشكلات اقتصادية ملحة، ولكن جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، تمثل التحديات الأكبر أمام حكومة الدكتور هشام قنديل، فى الوقت الحالى.

من جانبها قالت بسنت فهمى، المستشار السابق لبنك البركة – مصر، إن الوديعة القطرية لن تحل أزمات عديدة يعانى منها الاقتصاد فى الوقت الحالى مثل تراجع الاحتياطى الأجنبى بنحو 22 مليار دولار، خلال الـ20 شهرًا الماضية، والعجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وتراجع معدل النمو الاقتصادى، مؤكدة أنها سوف تسهم بالفعل فى زيادة مستويات السيولة لدى البنك المركزى المصرى، ولكن "أجل" تلك الوديعة وأنها تحت الطلب من قبل السلطة المانحة وهى قطر، والسعودية التى سبقتها فى منح وديعة المليار دولار، تمثل تحديا كبيرا للاقتصاد المصرى المترنح.

وطالبت "فهمى"، مسؤولى البنك المركزى المصرى، بضرورة الإفصاح عن أوجه انفاق 22 مليار دولار، تمثل قيمة التراجع فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتقديم كشف حساب للشعب المصرى، عن هذه الأموال، مرحبة بالاستثمارات المزمع دخولها من الجانب القطرى خلال الشهور القادمة، فى ظل الفوائض المالية الكبيرة التى يتمتع بها الاقتصاد القطرى.

وأكد مصدر مسؤول بالبنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حاليًا 3 شهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيو 2010، مقدراً على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، مؤكدًا أنها تراجعت بقيمة إجمالية بلغت نحو 21.7 مليار دولار منذ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010، بسبب توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المنتجات الغذائية والبترولية، فى ظل تراجع الموارد الدولارية من قطاعى السياحة والصادرات، موضحًا أن الوديعة القطرية سوف تدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر.


موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل الوديعة القطرية لمصر.. تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.. والشاطر أقنع أمير قطر بتقديمها بديلاً عن المنحة السعودية

قطر تودع مليارى دولار لدى البنك المركزى المصرى