مثقفون يرفضون إغلاق الصحف ويعتبرون مصادرة الرأى فاشية

أكد عدد من المثقفين على رفضهم التام مصادرة الصحف وغلق القنوات الفضائية وتكميم الأفواه، معتبرين أن التجاوز لا يقابل بالتجاوز بل يقابل بالديمقراطية، وأن المصادرة على الرأى وتقييد حرية التعبير ما هى إلا أحد أركان الدولة الفاشية والنازية التى يضاف إليها الدين، ليضفى عليها نوعا من الشرعية الإلهية حتى لا يتم انتقاد مواقف السلطة الحاكمة، وأن الديمقراطية التى أتت بهم إلى السلطة هى الحل الوحيد لمواجهة التجاوزات التى تحدث من بعض الصحف والجرائد التى تنتقد مواقف السلطة.

قال الكاتب يوسف القعيد إن ما يحدث من غلق القنوات الفضائية وقصف الأقلام ومصادرة الصحف ما هو إلا أحد أركان الدولة الفاشية والنازية، والتى يضاف إليها الدين، مستنكرا ما حدث من مهاجمة مجموعة من لواءات الأمن العام وضباط الشرطة بقيادة مساعد وزير الداخلية مطابع جريدة الجمهورية فجر اليوم، فى محاولة لمصادرة "زينكات جريدة الدستور"، مهددين بوقف طباعتها.

وأضاف القعيد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن المذهل فى الأمر هو رد فعل الجماعة الصحفية، والتى انقسمت وتأزمت مواقفها، بعد أن كانت نقابة الصحفيين قلعة الحريات والحصن الذى يدافع عن كل القضايا التى تخصها، أو التى لا تخصها. وأشار القعيد إلى أن الإخوان الآن يحاولون القضاء على الصحافة بشتى الطرق بداية من سيطرتهم على رئاسة الصحف القومية من خلال رؤساء الصحف الجدد الذين تولوا رئاسة هذه الصحف، والذين ينتمون إلى الجماعة، بالإضافة إلى المواقف المتردية للجماعة الصحفية التى اكتفت بترك مساحة مقالتها خاوية من الكتابة بيضاء، مؤكداً أن هذه المساحة كانت لابد وأن تترك سوداء وليست بيضاء.

وأدان القعيد مواقف الجماعة الصحفية المتخاذلة الضعيفة، مستنكرا سعيها لمصحالها الذاتية الشخصية، فكيف بعد كل هذا نطالب بحرية للصحافة والرأى.

بينما قال الشاعر شعبان يوسف إنه يختلف كثيرا مع قناة الفراعين، وكذلك يعترض أيضا مع تجاوزات صحيفة الدستور، ولكنه لا يقبل أن يكون الحل لمواجهة هذه التجاوزات هو المصادرة والقمع، حيث إن السلطة القائمة الآن أتت بالديمقراطية، مشيرا إلى أن السلطة لابد وأن تتحلى بقدر من الديمقراطية.

وأضاف يوسف أن البطش لن يجدى ولن يؤدى إلى حل، حيث إن الجرائد التى تصادر يمكن أن تصدر غيرها، كما كان يحدث فى الماضى، عندما كانت تغلق وتصادر الصحف كانت تصدر صحف غيرها تمارس نفس النشاط.

وأشار يوسف إلى أنه لا يجوز مواجهة المختلفين بطرق غير ديمقراطية، لأن هذه الطريقة لن تؤدى إلا إلى خراب الحياة السياسية والتصادم مع السلطة، كما كان فى العهد البائد، مشيرا إلى أن موقف الجماعة الصحفية يعد ضعيفا، حيث إن الصحفيين والإعلاميين كانت ردود أفعالهم ضعيفة، فكان ينبغى أن تكون ردود الأفعال أقوى من هذا، مطالبا أن يكون هناك العديد من الوقفات والاحتجاجات التى تطالب بأهمية دور الصحافة، وأن هذه الوقفات، وإن كانت ضعيفة، فسوف يكون لها أثر تراكمى فى رفع القيود من على الصحافة والإعلام.

من جانبه قال الناقد حسام عقل إنه يتصور أن أى ثورة تقوم ولا يعقبها حرية تعبير فهى ثورة منقوصة، فقد دفع أبناء هذا الشعب الدم ثمنا للحرية، ومن ثم لا يحق لأى جهة أو نظام أو شخص مصادرة أى عمل، خصوصا وأننا نعيش عصر السموات المفتوحة، وبالتالى لا يحق للمثقف مصادرة فكر، كما أننا نقول إن هذا الكلام يصدق على الأعمال الأدبية بقدر ما يصدق على الإصدارات الصحفية. وأشار عقل إلى أن القارئ المتدبر لتاريخ الثورات الكبرى يلاحظ أن إقرار المواثيق التى تقر حرية التعبير كميثاق " المجناكرتا" فى إنجلترا أو كتاب "رسالتان فى الحكومة المدنية" لجون لوك الذى كان بداية النهضة الأوربية، حيث لا ينبغى أن مصر تستثنى هذه القاعدة الكبرى التى تحكم الثورات خاصة بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنه ينبغى أن نقول فى الوقت نفسه إنه على الإعلام المصرى أن يرقى على مستوى المسئولية، فيجب ألا يتحول بدوره إلى قنبلة موقوتة تهدد السلام الإجتماعى أو تنحاز انحيازا عنصريا ضد فئة، مشددا على ضرورة توخى الأداب والأخلقيات التى تحدد العمل المهنى وتخضع لميثاق الشرف الإعلامى، ومن هنا فإن ما كان يقدم بما يحتوى على ألفاظ نادية أو بما يدعو باستباحة الدماء أو التحريض المتطرف أو على مرافق الدولة ومؤسساتها لا يمكن أن يكون عملا إعلاميا بناء.

ويرى عقل أن الحل يكمن فى إنشاء لجنة وطنية لتقييم الأداء الإعلامى، حيث تحتشد فيها كل العناصر الوطنية فى مصر ذات الصلة بالإعلام لتقيم أى مادة إعلامية.