مؤشر الكويت يسجل أدنى مستوى فى 8 أعوام مع تفاقم أزمة سياسية

أغلقت بورصة الكويت عند أدنى مستوى فى ثمانية أعوام ، اليوم الأحد ، حيث نالت الأزمة السياسية فى البلاد من ثقة المستثمرين فى حين تباين أداء سائر الأسواق فى المنطقة.

ووصف سياسيون معارضون محاولة الحكومة تغيير قانون الانتخابات فى الكويت قبيل انتخابات متوقعة هذا العام بأنها "انقلاب" وتعهدوا بالعمل على تحقيق ديمقراطية برلمانية كاملة،وهبط مؤشر الكويت 0.4 % إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ أغسطس 2004.

ونزل المؤشر عن مستوى الدعم قرب 5680 نقطة وهو مستواه المنخفض السابق فى عدة سنوات والمسجل فى التاسع من يناير.

وقالت بيت الاستثمار العالمى (جلوبل) فى مذكرة "إجمالا تتراوح توقعات السوق بين المراهنة على انخفاض الأسعار والبيع الفائق." وأضافت أن الاستراتيجية لمستثمرى الأجل المتوسط والطويل هى دخول السوق عند مستويات فوق 5610 نقاط و6050 نقطة على الترتيب.

وانخفضت أحجام التداول مع تلاشى إقبال المستثمرين على السوق لكن أسهم الشركات الصغيرة عانت من تراجعات،وتراجعت أسهم مجموعة الصفوة القابضة 7.7 % وعقارات الكويت 1.1 % وبنك الكويت الدولى 1.6 %.

وفى السعودية سجل المؤشر مستوى مرتفعا جديدا فى 11 أسبوعا بفضل أسهم الشركات الغذائية لكن أحجام التداول انخفضت مع قيام المستثمرين بتصفية مراكز قبيل عطلة العيد،وارتفعت البورصة 0.1 % إلى أعلى مستوى إقفال لها منذ 29 مايو.

وقادت المكاسب أسهم شركات الصناعات الغذائية حيث ارتفع مؤشر القطاع 2.1 % ، وتقدم سهم شركة المراعى للألبان 2.4 % ومجموعة صافولا 2.9 % ، وسهم المجموعة عند أعلى مستوياته فى عامين على الأقل،لكن عدد الأسهم المتداولة فى البورصة جاء أقل من 163 مليون سهم فى ثالث أقل مستوى له منذ مطلع 2012.

ويقلص المستثمرون مراكزهم قبيل إغلاق السوق التى يهمين عليها المستثمرون الأفراد لعطلة طويلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفطر. وغالبا ما يعمد المستثمرون الأفراد إلى تسييل حيازاتهم قبل العطلات مفضلين الاحتفاظ بالسيولة.

وهبط مؤشر دبى 0.3 % منخفضا للجلسة الرابعة فى الخمس جلسات الأخيرة مع قيام المستثمرين بالبيع لجنى الأرباح،وفقد سهم العربية للطيران 3 % وأرامكس 2.2 % ودريك اند سكل 1.4 %.

وتقدم مؤشر أبوظبى 0.2 % ليغلق عند مستوى مرتفع جديد فى أربعة أشهر. وارتفعت أسهم بنك الخليج الأول 1.4 % وبنك أبوظبى التجارى 0.3 %.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.2 % بعد أن قررت الحكومة القطرية إيداع مليارى دولار فى البنك المركزى المصرى للمساعدة فى دعم اقتصاد البلاد.

ويأتى تحويل الوديعة التى أعلنت عنها الرئاسة المصرية أمس السبت إثر محادثات فى القاهرة بين أمير قطر والرئيس المصرى الجديد محمد مرسي.

وقال أسامة مراد الرئيس التنفيذى لشركة أراب فاينانس للسمسرة "رحبت السوق بهذه الأنباء لكننا لا نعرف شروط الوديعة وإن كان هناك المزيد فى الطريق."

وتواجه مصر خطر أزمة فى ميزان المدفوعات وارتفاعا فى تكاليف الاقتراض الحكومى ويقول خبراء إن هناك حاجة ملحة للحصول على مساعدة مالية لتفادى انخفاض قيمة العملة.

وارتفعت أسهم البنك التجارى الدولى 0.4 % قبيل إعلان نتائجه هذا الأسبوع فى حين هبط سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس 1.4 %.