ترحيب وإشادة فى الأوساط الاقتصادية بقرارات "مرسى" العسكرية: "راتب": جاءت بعد التشاور مع القوى السياسية.. و"أبو العينين": تمثل طمأنة للمستثمرين وأطالب بدعم الرئيس تحقيقًا للاستقرار

أجمع عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين على أن قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسى العسكرية، التى صدرت عصر اليوم الأحد، تمثل خطوة كبيرة نحو الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، مؤكدين أنها جاءت بعد التشاور مع القوى السياسية، وتكريمًا لقيادات المؤسسة العسكرية، وتدفع الأوضاع السياسية نحو الهدوء وبدء العمل نحو بناء الدولة المصرية.

رجل الأعمال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "سما"، قال إن القرارات التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإحالة المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، إلى التقاعد، وتعيينهم فى مناصب استشارية له، تعد نوعًا من التكريم لتلك القيادات، وانتقالاً من مرحلة الانفراد بالقرار السياسى إلى العمل المؤسسى بمؤسسة الرئاسة، خاصة مع تعيين المستشار محمود مكى نائبًا لـ"مرسى"، مؤكدًا أن تلك القرارات جاءت بعد التشاور مع كافة القوى السياسية.

وأضاف "راتب"، أن مصر الآن تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية الحقيقية، ونحو اتخاذ القرار التشاورى المؤسسى فى أعلى مراتب اتخاذ القرار السياسى، وهى مؤسسة الرئاسة، موضحًا أن هذه القرار سوف ينعكس إيجابًا على مناخ العمل الاقتصادى، وتعد "خطوة واسعة نحو الاستقرار"، لافتًا إلى أن "مصر هى الباقية"، مطالبًا بدعم الرئيس محمد مرسى لإعادة بناء "مصر الجديدة" فى "جمهوريتها الثانية".

من جانبه قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كليوباترا"، إن القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والخاصة بإحالة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، إلى التقاعد، تدخل فى نطاق الصلاحيات والسلطات الدستورية المخولة للرئيس المنتخب، مؤكدًا أنها تنهى حالة التداخل بين السلطات والصلاحيات بين قيادات السلطة العليا للبلاد، وتوحد مسار السلطة فى قبضة رئيس الجمهورية المنتخب.

وأضاف "أبو العينين" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك القرارات لها انعكاساتها الإيجابية على الجانب الاقتصادى وسوق المال المصرية، نظرًا لأنها تنهى حالة الترقب التى سادت أوساط المستثمرين والأسواق، للأوضاع السياسية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بقيادة القوات المسلحة، وتولى الرئيس محمد مرسى مقاليد الحكم، مطالبًا بدعم "مرسى" والوقوف بجانبه خلال الفترة القادمة، لإعادة بناء مصر، وتحقيق الاستقرار الشامل الذى يعيد معدلات الاستثمار ويحقق نسب نمو عالية.

من جانبه قال المهندس عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مجموعة القرارات التى اتخاذها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإحالة المشير محمد حسين طنطاوى إلى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، من شأنها زيادة الاستقرار الأمنى والسياسى داخل الدولة مما سيكون له مردود واضح على الاقتصاد المصرى، متوقعا انتعاش الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "الجباس" أن قرارات الرئيس دلت على أن البلد يحكمها رئيس واحد، وليس مجموعة جهات كما كان يردد البعض من الإعلاميين والمواطنين، لافتا إلى أن رجال الأعمال يرغبون فى الاستقرار الأمنى والسياسى داخل الدولة، والذى سيؤدى إلى النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أما خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، فتوقع أن يسود المشهد السياسى حالة من الارتباك خلال الشهرين القادمين بعد القرارات التى اتخاذها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإحالة المشير حسين طنطاوى إلى التقاعد، وبالتالى سيكون له مردود سلبى على الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف "أبو المكارم" أن رجال الأعمال كانت تتلخص مطالبهم من الرئيس فى خلق الاستقرار الأمنى داخل الدولة من أجل النهوض وتنمية الاقتصاد، ولكن بعد القرارات الجديدة، ستوجد حالة من الارتباك داخل المشهد السياسى الذى يؤثر على الاستقرار الاقتصادى.

وكان الرئيس محمد مرسى قرر إحالة المشير طنطاوى للتقاعد وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية، وإحالة الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب للتقاعد اعتباراً من اليوم، ومنح قلادة الجمهورية لسامى عنان لتفانيه فى خدمة الوطن، وتعيين سامى عنان مستشاراً لرئيس الجمهورية.

وترقية اللواء عبد الفتاح السيسى إلى رتبة فريق أول اعتباراً من اليوم، وتعيين عبد الفتاح سيسى قائداً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين الفريق عبد الفتاح حسين السيسى وزيراً للدفاع والإنتاج الحربى، وترقية اللواء صدقى صبحى سيد أحمد إلى رتبة الفريق اعتباراً من اليوم، وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.