قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل التظلم المقدم من "رشيد محمد رشيد" وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار التحفظ على أمواله الصادر من الكسب غير المشروع إلى جلسة 9 أكتوبر القادم لتقديم المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل ومحمد محمود.
كان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، قد قرر التحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وزوجته هانية محمود فهمى، وبناته علياء وروضة وسلمى، ومنعهما من التصرف فيها، كما طلب الجهاز من محكمة الاستئناف، عن طريق النائب العام، الكشف عن حساباتهما السرية بالداخل والخارج.
يذكر أن النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا برفع اسم رشيد محمد رشيد من قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم والمرسل إلى البورصة وهيئة الرقابة المالية، يتعلق بواقعة محددة، تتمثل فى اتهام رشيد بالاشتراك مع محمد عبد الوهاب، وزير الصناعة الأسبق بتكوين مصنع زجاج يخل بالمنافسة ويحتكر السوق لصالحهما.