"المالية" تشارك القطاع الخاص فى 11 مشروعا باستثمارات 14 مليار جنيه

كشفت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية إعدادها ملفًا بحزمة من المشروعات المقترح إقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص "P.P.P"، تتضمن 11 مشروعًا، لعرضها فى الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، قبل نهاية العام الحالى، بإجمالى استثمارات متوقعة تتجاوز 14 مليار جنيه.

وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، إن تلك المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعى والمدرسى، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية، وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات، وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى على البحر الأحمر، بجانب مشروعات إنشاء محطات مياه وصرف صحى.

وأضاف حنورة، فى بيان صحفى صادر عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية، تشرف على إعداد عدد من دراسات الجدوى المبدئية لبعض تلك المشروعات، بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، وأولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات، والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأضاف أن الشهر الحالى سيشهد بدء إعداد دراسة الجدوى المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى، والذى يستهدف تحويله إلى ميناء محورى لتجارة مصر الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب، بجانب إقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإنشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة.

وكشف "حنورة" عن اهتمام متزايد من كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة فى مصر، لثقتهم فى آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة فى توقيع عقود مشروع إنشاء مستشفيين بجامعة الإسكندرية، باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وإنجليزية وألمانية ورأس مال سعودى، رغم أجواء عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى بعد ثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن الوحدة المركزية تتلقى الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة، المزمع طرحها للمشاركة بها، مما سيسهم فى سرعة تجاوز الاقتصاد الوطنى لأزمته الراهنة، ويعيد جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبالنسبة للعوائق التى واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص، قال "حنورة"، إنها تمثلت فى تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوى المبدئية، والتى عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية إقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه، ونظرًا لظروف التى مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية، فقد نجحت الوحدة المركزية بدعم من ممتاز السعيد، وزير المالية، على تدبير ذلك التمويل من المنح الدولية.

وأشار الى أن مصر تابعت إنشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص، حيث قام البنك الإسلامى للتنمية، بالتعاون مع البنكين "الدولى" و"الأوروبى" ومؤسسة التمويل الدولية، بإنشاء صندوق التمويل العربى للبنية التحتية (AFFI)، وتم الاتفاق على تخصيص الجزء الأكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التى تقام بنظام شراكة القطاع الخاص.

وقال إن الصندوق عقد حتى الآن مؤتمرين، تقدمت مصر فى أولهما بطلب لتمويل دراسات الجدوى المبدئية لخمسة مشاريع، بنظام مشاركة القطاع الخاص، بينما تقدمت بـ 4 مشاريع أخرى فى المؤتمر الثانى.

وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة التى كانت جاهزة بمشروعاتها، حيث تم بالفعل الموافقة على تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعى ومدارس النيل، ويجرى حاليًا استكمال إجراءات الموافقة على تمويل دراسات باقى المشروعات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة بإعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق.

وأكد عاطر حنورة، أنه فور الانتهاء من مجموعة من تلك الدراسات، فسيتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرار ببدء طرحها على القطاع الخاص، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا على استئناف طرح مشروعات وزارت الإسكان والمرافق والنقل، والتى توقفت عقب أحداث الثورة، والمتمثلة فى: إنشاء محور "روض الفرج – 6 أكتوبر"، ومحطة صرف صحى بأبو رواش وطريق "شبرا – بنها".