أقام مجدى حمدان أحمد موسى، أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة الديمقراطية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ووزير العدل، ووزير الداخلية، وضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، يطالب فيها بالتعويض المادى والأدبى، جراء تعتيمهم على عدم دستورية قانون الانتخابات وإجرائها على الرغم من علمهم بعدم دستورية القانون، إرضاءً لفصيل معين، جاء ذلك من خلال بيان أصدره حزب الجبهة مساء اليوم الاحد.
جاء فى الدعوى التى حملت رقم 54617 أن الثورة قامت بتاريخ 25 يناير، وتولى مقاليد البلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى قام بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشعب بناء على القانون، الذى حدد أن تتم تلك الانتخابات بطريقة القائمة المغلقة مما دعا قوى سياسية وحزبية إلى دعوة المجلس العسكرى لاستصدار قوانين مكملة ومعدلة لقوانين الانتخابات بما يسمح فيها بدخول الأحزاب ممثلة فى أعضائها بمزاحمة المستقلين فى الترشيح.
وهو ما نتج عنه إجراء الانتخابات على تلك الطريقة، ووفق قانون غير دستورى. تم الطعن عليها، وقبلت المحكمة الطعن، وتم حل مجلس الشعب.
وأشار حمدان فى دعواه إى أن إجراء الانتخابات، وفق قانون غير دستورى، تسبب فى إهدار المال العام، هذا بجانب تكبد المستقلين والأحزاب أموال الدعاية ومصاريف الانتخابات.
