5 سنوات سجنا و3 ملايين ريال غرامة عقوبة "القذف الإلكترونى" بالسعودية

كشف المستشار القانونى السعودى وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقى، عن أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، فى حال ثبوت جريمة "القذف".

وقال الروقى إن ذلك يشمل القذف أيضا على مواقع التواصل الاجتماعى مثل "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكدا أن هذه المواقع الإلكترونية تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكى السعودى بناء على قرار مجلس الوزراء ، والذى يعرف الموقع الإلكترونى فى المادة الأولى فى البند التاسع بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد، وبالتالى فإن أى فعل مخالف للقانون يقع فى محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام فى المادة السادسة منه فى البند الأول على "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة".

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن الروقى قوله: إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضى هنا يقوم بإعمال سلطته فى تقدير العقوبة، آخذا فى الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التى استخدمها الجانى فى جريمته وفقا للمادة 13 فى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".