أدانت 18 منظمة حقوقية، قرار إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية بمصادرة عدد جريدة الدستور الصادر أمس السبت، والذى أيده رئيس محكمة الجيزة الابتدائية فى حكم صدر مساء أمس السبت.
وشددت المنظمات الحقوقية فى بيان لها اليوم الأحد، رفضها للمصادرة المسبقة لصحيفة مصرية بناءً على تحقيقات ما زالت تجرى أمام النيابة العامة فى بلاغات تقدم بها مواطنون تتهم الجريدة بتهم فضفاضة وغير محددة من قبيل "الحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع"، حسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأضافت المنظمات، أن استناد قرار المصادرة إلى بلاغات يقدمها أفراد بصفتهم "مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر، فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصرى بأكمله" يتطابق كليًا مع الأسلوب الذى استعملته السلطات فى الأعوام الأخيرة من عصر مبارك فى مواجهة رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، وهى الممارسة التى أيدتها وقتها أحكام قضائية كما يحدث اليوم.
وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن أسفها البالغ لصدور حكم محكمة الجيزة الابتدائية بتأييد قرار المصادرة، مضيفة أن الشعب المصرى يتوقع من مؤسسة القضاء أن تدافع عن المبادئ المستقرة فى الفقه القانونى المصرى بشأن حرية نقد المسئولين وحق الصحفيين فى حرية التعبير وعدم السماح بالرقابة المسبقة على الصحف المصرية، خاصة فى ظل وجود طرق قانونية أخرى تسمح للمتضررين فعليًا من أى جرائم مادية ترتكب عن طريق الصحف باللجوء للقضاء، سعيًا للإنصاف وبعيدًا عن الرقابة والمصادرة.
وأوضحت المنظمات الموقعة، أن هذه الاعتداءات تواكبت مع التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وقيادات بحزب الحرية والعدالة والتى حذرت من انتقاد رئيس الجمهورية، وهى تصريحات تحمل فى طياتها إشارة إيجابية للهجوم على حرية الصحافة والإعلام باستخدام الوسائل القانونية والأمنية، مؤكدين عزمهم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حرية الرأى والتعبير فى مصر، بما يشمل حرية وسائل الإعلام والحق فى نقد كافة مسئولى الدولة، والتضامن مع كل من يتعرض لانتهاك تلك الحريات الأساسية.
الموقعون على البيان:
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
مؤسسة المرأة الجديدة.
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
المركز المصرى لحقوق المرأة.
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
مركز حابى للحقوق البيئية.
مركز قضايا المرأة المصرية.
مركز هشام مبارك للقانون.
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت).
مصريون ضد التمييز الدينى.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
نظرة للدراسات النسوية.
جريدة الدستور
كتب على حسان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
